ارتفع صافي مطالبات شركات التأمين العاملة في السوق السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 6 بلايين ريال، في مقابل 5.2 بليون ريال للفترة نفسها من 2015 بنسبة ارتفاع 16 في المئة، وفي مقابل 6.13 بليون ريال للربع الأخير من 2015 بنسبة تراجع 2.3 في المئة. وصعد إجمالي أقساط التأمين المكتتب خلال الربع الأول من العام 2016 إلى 11.8 بليون ريال، في مقابل 10.5 بليون ريال للربع الأول من العام الماضي بزيادة قدرها 1.3 بليون ريال، نسبتها 12.1 في المئة، وفي مقابل 8 بلايين ريال للربع الرابع 2015 بنسبة زيادة 48 في المئة، وارتفع عدد وثائق التأمين الصادرة في الربع الأول من العام الحالي إلى 1.97 مليون وثيقة، في مقابل 2.14 مليون للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته ثمانية في المئة، وفي مقابل 1.91 مليون وثيقة للربع الأخير من 2015 بنسبة زيادة ثلاثة في المئة. وبحسب نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توزعت أقساط التأمين على ثلاثة قطاعات رئيسة، هي تأمين الحماية والادخار، والتأمين الصحي، والتأمين العام، الذي يشمل ثمانية أنشطة جمعت أقساطاً قدرها 6.05 بليون ريال، شكلت 52 في المئة من إجمالي السوق، فيما يُعد تأمين المركبات أكبر الأنشطة على مستوى قطاع التأمين العام، والثاني بعد التأمين الصحي على مستوى السوق، إذ بلغ إجمالي أقساط تأمين المركبات خلال الربع الأول 4.46 بليون ريال، شكلت 74 في المئة من إجمالي أقساط التأمين العام، و38 في المئة من إجمالي السوق. وقفزت قيمته وثائق تأمين المركبات عن الربع الأول 2016 بنسبة 29 في المئة عن قيمته في الربع الأول 2015، البالغة 3.45 بليون ريال، وبزيادة نسبتها 94 في المئة عن قيمة تأمين المركبات عن الربع الأخير من 2015، البالغة 2.3 بليون ريال. وشكلت وثائق التأمين للمركبات خلال الربع الأول 54 في المئة من كل السوق، ما يعادل 1.05 مليون وثيقة، في مقابل 1.2 مليون وثيقة للربع الأول 2015، بزيادة 13 في المئة، وفي مقابل 874 ألف وثيقة للمركبات عن الربع الأخير من 2015، بنسبة زيادة 21 في المئة. وبلغ صافي المطالبات المتكبدة لتأمين المركبات عن الربع الأول 2.05 بليون ريال، في مقابل 1.78 بليون ريال للفترة نفسها من 2015، بزيادة نسبتها 16 في المئة، وفي مقابل 2.45 بليون ريال للربع الرابع من 2015، بنسبة تراجع 16 في المئة. أما التأمين الصحي فبلغ إجمالي أقساطه خلال الربع الأول من العام الحالي 5.4 بليون ريال استحوذ بها على 46 في المئة من إجمالي السوق، وارتفعت قيمته وثائق التأمين الصحي للربع الأول بنسبة 9.2 في المئة عن قيمته في الربع الأول 2015، البالغة 4.97 بليون ريال، وفي مقابل 4.33 بليون ريال للربع الأخير من 2015، بنسبة ارتفاع 25.4 في المئة، وشكلت وثائق التأمين الصحي خلال الربع الأول من العام الحالي 37 في المئة من كل السوق، ما يعادل 732 ألف وثيقة، في مقابل 795 ألف وثيقة للفترة نفسها من 2015، بنسبة تراجع ثمانية في المئة، وفي مقابل 893 ألف وثيقة للربع الرابع من العام الماضي، بنسبة تراجع 18 في المئة. وصعد صافي المطالبات المتكبدة للتأمين الصحي عن الربع الأول إلى 3.67 بليون ريال، في مقابل 3.14 بليون ريال للربع الأول 2015، بزيادة نسبتها 17 في المئة، وفي مقابل 3.39 بليون ريال للربع الأخير من العام الماضي، بنسبة زيادة ثمانية في المئة. وأظهرت بيانات «ساما» ارتفاع قيمة أقساط «تأمين الممتلكات» الربع الأول 2016 إلى 643 مليون ريال، شكلت 5.5 في المئة من إجمالي السوق، وتراجعت قيمته وثائق تأمين الممتلكات الربع الأول بنسبة 9.3 في المئة، عن قيمته في الربع الأول 2015، البالغة 709 ملايين ريال، وفي مقابل 326 مليون ريال، في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة زيادة 97.3 في المئة، فيما وشكلت وثائق تأمين الممتلكات خلال الربع الأول 0.44 في المئة من كل السوق، ما يعادل 8.7 ألف وثيقة، في مقابل 8.6 ألف وثيقة للربع الأول 2015، بنسبة زيادة 1.3 في المئة، وفي مقابل 6.8 ألف وثيقة للربع الأخير من 2015، بنسبة زيادة 28 في المئة. وتراجع صافي المطالبات المتكبدة لتأمين الممتلكات عن الربع الأول 43.8 مليون ريال، في مقابل 44.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 0.60 في المئة، وفي مقابل 38 مليون ريال للربع الرابع 2015 بنسبة زيادة 15 في المئة.