لندن - رويترز - يأمل ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا بأن تُظهر أول زيارة يقوم بها بصفته رئيساً للوزراء لواشنطن صداقة مزدهرة مع الرئيس الأميركي باراك اوباما، لكن بواعث قلق الولاياتالمتحدة في شأن شركة «بي بي» البريطانية للنفط قد تلقي بظلالها على الزيارة. وأدى دور شركة «بي بي» في التسرب النفطي في خليج المكسيك والتكهن في شأن أي دور ربما تكون الشركة البريطانية قد لعبته في الإفراج عن ليبي مدان في تفجير طائرة ركاب في اجواء لوكربي عام 1988 من سجن اسكتلندي العام الماضي إلى تعقيد العلاقات خلال فترة الاعداد لهذه المحادثات التي تجري الاسبوع الحالي. وحاول مكتب كاميرون التقليل من شأن هذه المخاوف قائلاً إن الجدل الأميركي في شأن كيفية السماح لهذا الليبي المصاب بالسرطان في مراحله الأخيرة بالعودة الى بلاده «قد يُثار» لكنه ليس «قضية رئيسية». ورداً على سؤال في مقابلة مع تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» في شأن ما اذا كانت «بي بي» ضغطت من أجل الافراج عن عبدالباسط المقرحي ضابط المخابرات الليبي، قال كاميرون «لا أعرف ماذا فعلت بي بي لست مسؤولاً في بي بي». وكانت «بي بي» أكدت أنها ضغطت على الحكومة البريطانية في أواخر عام 2007 في شأن اتفاق مع ليبيا لنقل السجناء، لكنها قالت إنها لم تتدخل في المحادثات في شأن الافراج عن المقرحي. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاسبوع الماضي إنه لا يوجد دليل على ضلوع «بي بي» في الافراج عنه أو ان يكون قرار الافراج عنه اتخذ لتسهيل عقد صفقات نفطية للشركة. وكان كاميرون قال آنذاك اثناء زعامته للمعارضة إنه يعتقد ان قرار الافراج عن المقرحي «خطأ تماماً ومطلقاً»، وهو موقف ما زال يكرره. وما زال المقرحي على قيد الحياة حتى اليوم. وقال ناطق باسم كاميرون إن التركيز في زيارة الولاياتالمتحدة سيكون على «القضايا الكبرى التي لنا فيها جدول أعمال مشترك وقوي (مثل) أفغانستان والاقتصاد العالمي والشرق الأوسط». وقال كاميرون الذي يتولى السلطة منذ أيار (مايو) إنه سيدافع عن «بي بي» في واشنطن وهو يشعر بقلق من امكان ان تواجه الشركة طلبات تعويض غير معقولة من شركات وعائلات تأثرت بأسوأ تسرب نفطي في تاريخ الولاياتالمتحدة. وتدرك حكومة كاميرون الائتلافية التي تضم حزبي المحافظين والديموقراطيين الاحرار ان بريطانيا في حاجة لبناء علاقات خاصة أخرى للحفاظ على نفوذها ولمساعدة اقتصادها على الخروج من الركود. وستهيمن أفغانستان على لقاءات عدة يعقدها كاميرون في واشنطن. وتريد بريطانيا سحب قواتها من افغانستان في غضون خمس سنوات وهو اعلان أثار قدراً من الدهشة في الدوائر العسكرية.