كشف رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في «غرفة الشرقية» عبداللطيف النمر، ل«الحياة «عن نمو مبيعات الألماس في السوق السعودية منذ نحو شهرين، بنسبة 15 في المئة، بسبب الحراك الذي تشهده المحال في الوقت الحالي. وقال إن «التوجه الحالي للشراء هو توجه استثماري، وزيادة الإقبال على شراء الذهب أعلى من الألماس، لأن الأخير يعتبر للزينة»، متوقعاً أن «ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، وقد تصل إلى مستويات قريبة جداً من سعر الألماس، وهذا الأمر أدى إلى تنشيط حركة بيع الالماس». وتابع النمر يقول: «يستوجب على النساء في الوقت الحالي التوجه إلى الجانب الاستثماري وليس الزينة تحديداً، على رغم أن طبقة معينة من السعوديات يقبلن على شراء الألماس»، وأرجع أسباب نمو حركة البيع في أسواق الذهب والمجوهرات إلى «دخول الموسم، باعتبار ان هذه الفترة أنشط حركة خلال العام». وأشار إلى أن غالبية الزبائن في سوق الألماس تحديداً تكون من الرجال، مؤكداً أن أسعار الألماس تعتمد على نوعياته، وحجمه، وفيه الرخيص والغالي، «وبعض أطقم الألماس يصل سعره إلى مليون ريال، ولكن النساء يرغبن في الذهب، لأن سعره أرخص من الألماس، واعتدن الاستثمار فيه من خلال احتفاظه بسعره». واعتبر النمر أن «نسبة الغش التجاري في الألماس أعلى من الذهب، وطريقة اكتشافه تتطلب خبراء معنيين في ذلك، وهو بحاجة إلى ضوابط تضعها وزارة التجارة والصناعة، ونعاني في محال الذهب من هذا الأمر، إذ من السهل الغش في الألماس، علماً أن طرق اكتشاف الغش في الذهب سهلة جداً، وتتراكم بحكم الخبرة، وذلك على النقيض من الألماس، لذا يُنصح الزبائن بالتوجه إلى المحال والأسماء المعروفة لإرجاع القطعة في حال التأكد من الغش فيها، على العكس من المحال التجارية التي تلجأ إلى الغش بكل أنواعه، خصوصاً أن تجار الشنطة يبدعون في طرق الغش». ولفت إلى أن التجار عادة يلجأون إلى رفع نسبة الربح في الألماس إلى 10 في المئة «لأن الخسارة نسبتها عالية في حال وجود مشكلات فيه، على العكس من الذهب الذي تتم إعادة تصنيعه، ويمكن استغلاله في أشكال وتصنيع قطع أخرى، لذا يلجأ تاجر الألماس إلى رفع نسبة الربح خوفاً من الخسارة». من ناحيته، أكد تاجر الذهب والمجوهرات عبداللطيف الناصر، أن زبائن الألماس قل وجودهم في الأسواق بنسبة 60 في المئة عن السابق، فيما لوحظ أن نسبة الإقبال على شراء الذهب ارتفعت حالياً بنسبة 65 في المئة مقارنة ببداية العام، مضيفاً أن «نسبة الخسارة في الألماس تصل إلى 75 في المئة، في حين أن نسبة الخسارة في الذهب تصل إلى 35 في المئة عند حدوث مشكلة فيه، وفعلياً خلال الفترة المقبلة ستلامس أسعار الذهب أسعار الألماس، بسبب نشاط حركة البيع في الوقت الحالي». وزاد الناصر قائلاً: «ما نواجهه حالياً هو أن نسبة البيع في الأسواق المفتوحة تصل بين 25 و 30 في المئة فقط، على النقيض من المجمعات التجارية»، غير انه استدرك قائلاً: «الأحجار الكريمة أسعارها تقارب الألماس ولا تقل عنه بنسبة كبيرة، لذا يحاول العديد من التجار إتباع طريقة إعادة تصميم الألماس وليس تصنيعه وذلك بفك قطع الألماس أو الأحجار الكريمة وإعادة وضعها في قطع أخرى لبيعها بشكل مختلف مجدداً لتقليل حجم الخسارة». أما بائع الذهب والمجوهرات أحمد باهبري، فأوضح أن «حركة البيع والشراء في الأسواق السعودية تشهد ارتفاعاً، وتسهم التخفيضات التي تقوم بها بعض المحال المتخصصة في المجوهرات على زيادة الإقبال». وقال إنه «ربما ينظر البعض إلى هذه التخفيضات بعين الريبة، أو التشكيك في نوعية المجوهرات، علماً أن المسألة تتعلق بتأطير حجم الخسائر في حال الركود وعدم وجود طلب كاف، خصوصاً أن تاجر الألماس قد يتعرض لخسائر ويكون التعويض في بيع الذهب ويبقى الألماس ملك المجوهرات، ونسبة البيع فيه حتى لو كانت قليلة إلا أنها مربحة». ويربط باهبري بين أسعار الذهب والألماس وأسعار العملات، «الحركة البيع والشراء في المعادن وسوق العملات مترابطة، ولا سيما أن هذه الفترة فترة استقرار إلى حد ما من حيث الأحداث السياسية، وهي فترة انتعاش سياحي، لذا يكون مؤشر البيع مرتفع». وحول مصدر الألماس، قال إنه «عادة يأتي من الدول الأوروبية، علماً أن أفضل أنواع الألماس يكون في بلجيكا، ويليها هونغ كونغ والهند»، مضيفاً انه يُنظر إلى الألماس والذهب على أنهما استثمار طويل الأمد، وإن كان الذهب بصورة أكبر لكثرته فضلاً عن انخفاض سعره مقارنة بالألماس.