أعدّ فريق بحوث مشترك من شركة «كيه بي أم جي» ومجلة «فوربس»، استطلاعاً شارك فيه نحو 400 مدير مالي ورئيس لجنة مراجعة، لتحديد طبيعة الآراء والمعلومات التي تقدمها إدارات المراجعة الداخلية لهم وتوقعاتهم لطبيعة المعلومات، التي يجب على إدارة المراجعة الداخلية أن توفرها. وجاءت النتائج في دراسة بعنوان «أهمية المعلومات المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية»، مركّزة على «الفجوة بين طبيعة المعلومات والآراء التي ينشدها رؤساء لجان المراجعة والمديرون الماليون، وبين المعلومات التي تؤمّنها لهم إدارات المراجعة الداخلية في الشركات المستَطلعة». وأشارت الدراسة إلى أنَّ معظم الشركات «يطالب إدارات المراجعة الداخلية بتحقيق نتائج وآثار فاعلة، لاسيما في ما يخص تفادي الأخطار وزيادة الإيرادات، فيما لا يزال تحسين فعالية عمل إدارات المراجعة الداخلية وكفاءته الشاغل الرئيس لهذه الشركات». وذكرت عوامل كثيرة «يعتبرها المديرون الماليون ورؤساء لجان المراجعة مثابة مصدر قلق رئيس لهم، مثل فعالية عمليات المراجعة وكفاءتها (71 في المئة)، والأثر الفعال لإدارات المراجعة الداخلية (63 في المئة)، وجودة تقارير المراجعة الداخلية (52 في المئة)، والمعرفة والخبرة الفنية (44 في المئة)، وتأهيل موظفي المراجعة الداخلية (41 في المئة)، والمعايير الواضحة- الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها (35 في المئة)». وأوضحت النتائج أنَّ « 10 في المئة من المشاركين يتفقون إلى حد ما على ضرورة أن تحدد إدارات المراجعة الداخلية في شكل سليم الأخطار الحالية والناشئة، بينما تبنت الغالبية من المشاركين (85 في المئة) موقفاً محايداً حيال هذا الموضوع». في حين «بلغت نسبة المعارضين 5 في المئة ولم يُسجل أي تأييد أو اعتراض شديد حول أساليب تحديد الأخطار». وأكدت ضرورة أن «تتخذ إدارة المراجعة الداخلية في أي شركة نهجاً أكثر استباقية لتحديد الأخطار والتخفيف من آثارها، وعدم الاكتفاء بتقويم الضوابط المعمول بها حالياً وقياسها». وفي ما يخص مراقبة الأخطار من خلال إدارة متخصصة، كشفت النتائج أن « 45 في المئة من الشركات تؤدي هذه المهمة عبر إدارة المراجعة والامتثال، و26 في المئة عبر الإدارة القانونية، و9 في المئة من خلال إدارة الأخطار على نطاق المؤسسة، ومن أكثر الأمور التي تعني الشركات، هي كيفية تعامل إدارة المراجعة الداخلية مع الأخطار الناشئة». وبالنسبة إلى أفضل خمس مهارات يجب توافرها في المراجعين الداخليين، جاء ترتيبها وفق أهميتها كالآتي: مهارة التواصل حيث وضعها 67 في المئة من المشاركين في قمة الأولويات، وفي المرتبة الثانية حلت المهارات الفنية (62 في المئة) وكانت الثالثة التفكير المتعمق/ الحكم المهني (52 في المئة)، والرابعة فهم الأسواق العالمية وتوجهها (48 في المئة)، والخامسة مهارات تحليل البيانات (39 في المئة)». وتشير الدراسة إلى أن « 63 في المئة من الشركات تطبق حالياً تقنية تحليل البيانات في شكل متفرق أو في إدارات منفصلة لا علاقة لها بالمراجعة الداخلية». ويُتوقع أن تنخفض النسبة إلى 50 في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بينما سيرتفع عدد الشركات التي تلجأ إلى الاستعانة بإدارة متخصصة قادرة على تحليل البيانات وتحديد الأخطار، على نطاق المؤسسة من 35 إلى 47 في المئة». وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال الشريك المدير لمكتب «كيه بي إم جي» في الرياض رئيس خدمات المراجعة خليل إبراهيم السديس، إن «التطلعات المتوقعة من إدارة المراجعة الداخلية تتزايد وتختلف يوماً بعد آخر، وهذا يعني ضرورة أن تقوم إدارات المراجعة الداخلية بتطوير مهارات مراجعيها الداخليين، ليتمكنوا من توفير معلومات وآراء أكثر قيمة وتقديم نصائح أكثر جدوى، حول السبل الجديدة لجمع المعلومات، لمساعدة الشركات والمنظمات على التعامل مع الأخطار بأشكالها وأنواعها المختلفة». وأكد رئيس استشارات الأخطار في «كيه بي إم جي» في السعودية خالد عبد الله ياسين، أن «قيام إدارة المراجعة الداخلية بأعمالها بفعالية وكفاءة، يُعتبر أمراً جوهرياً في توفير معلومات وآراء قيمة، تساعد الشركات في تقويم الأخطار الناشئة والتخفيف من آثارها».
