اندلعت مواجهات أمس لليوم الثاني على التوالي بين مصلين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى المبارك في القدسالشرقيةالمحتلة بعد إدخال زوار يهود إليها، في خرق لاتفاق ضمني يخصص الموقع للمسلمين في الثلث الأخير من رمضان، بحسب المسؤولين المسلمين. ودان الأردن أمس اقتحام قوات إسرائيلية لباحات المسجد، داعياً إسرائيل إلى «وقف الانتهاكات المتواصلة فوراً». وكانت الاشتباكات اندلعت مجدداً صباح أمس، عندما تحصن شبان فلسطينيون داخل المسجد وألقوا بالحجارة على أفراد الشرطة الإسرائيلية الذين انتشروا بكثافة وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط. وأصيب عدة أشخاص، بينهم المسؤول عن الإعلام في الأوقاف الإسلامية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في بيان، إن «الحكومة الأردنية تستنكر وتدين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها اقتحام أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية الحرم الشريف الأحد والإثنين، والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف، واستخدام الرصاص المطاط وقنابل الصوت وغيرها داخل الحرم القدسي الشريف، بالإضافة لوضع القيود على دخول المصلين للمسجد». وأضاف أن «الحكومة تطالب بالوقف الفوري لكل هذه الإجراءات التصعيدية غير المبررة»، مشيراً إلى أن على «إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال احترام الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك». وتابع أن «الاتصالات مستمرة مع الجانب الإسرائيلي لوقف أشكال الانتهاكات كافة للمسجد»، معرباً عن أمله في أن «تثمر عن وقفها بشكل كامل». وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية ناصر جودة أجرى اتصالات مباشرة مع المسؤولين في الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في تل أبيب، للتعبير عن «إدانتنا ورفضنا المطلق لمثل هذه الممارسات الإسرائيلية والمطالبة بوقفها فوراً، وتحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولية تصعيد الأوضاع في الحرم كنتيجة لهذه الممارسات». وأفاد بيان صادر عن الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس: «أصرت سلطات الاحتلال على اقتحام الجماعات اليهودية رحاب الأقصى في الأيام العشر من شهر رمضان المبارك، وهي أيام اعتكاف لدى المسلمين الصائمين، بشكل استفزازي لمشاعر المسلمين». وأضاف أن «الاحتلال أدخل بالقوة عدداً من اليهود المتطرفين ليثبت أنه صاحب القرار في الأقصى، وليس دائرة الأوقاف الإسلامية».