ناقشت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة جيمس موران، محفظة التعاون المالي الحالي وأبرزها برامج دعم الموازنة المقدمة بمنح قيمتها 370 مليون يورو، لدعم قطاعات المياه والصحة والطاقة بالتنسيق مع الوزارات المعنية. وأكدت حرصها على التعاون مع الشركاء في التنمية في تنفيذ مشاريع تُلبي حاجات المواطنين وتتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة الراهنة، لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأبرمت نصر مع سفير كندا في القاهرة تروي لولاشنيك، اتفاقاً يقضي بتقديم منحة قيمتها 10.7 مليون دولار كندي (8.3 مليون دولار)، لتنمية مهارات 6 آلاف شاب وفتاة في محافظات الصعيد، في حضور وزير التجارة والصناعة طارق قابيل. ويندرج الاتفاق في إطار المنح المخصصة من الحكومة الكندية لدعم المشاريع التنموية في مصر بمبلغ 50 مليون دولار كندي. وأشارت نصر إلى أن هذه المنحة «تعكس تطور الشراكة بين البلدين، وتستكمل نتائج زيارتها الأخيرة لكندا، والتي شهدت توقيع منح في مجالات التعليم والأمن الغذائي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة». وأعلنت أن الفترة المقبلة «ستشهد مزيداً من التعاون مع كندا في مجالات خاصة بالطاقة المتجددة والتعليم الفني وتغير المناخ، فضلاً عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتلك المتصلة بتمكين المرأة». ولفت قابيل إلى أن المنحة «تستهدف توفير فرص عمل للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة، من خلال تقديم برامج تدريب مهنية وفنية جديدة ومتطورة، فضلاً عن برامج إعداد لريادة الأعمال تتماشى مع حاجات سوق العمل». وأوضح أن المنحة «تخدم استراتيجية الوزارة نحو توفير اليد العاملة الفنية المدربة لتلبية متطلبات القطاع الصناعي». يُذكر أن مصر استعجلت «بنك التنمية الأفريقي» ممثلاً ببعثة تزور القاهرة حالياً، الانتهاء من سحب الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار في أيلول (سبتمبر) المقبل حداً أقصى. وساهم البنك في تمويل عدد من المشاريع، وكان آخرها تقديم الشريحة الأولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار من التمويل المخصص لدعم الموازنة، ويصل إلى 1.5 بليون دولار على 3 سنوات، بهدف دعم برنامج الحكومة. وكانت نصر أعلنت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات مشددة للحكومة وأعضائها بعدم الحصول على قروض خارجية، إلا إذا كانت مبنية على دراسة كافية لها ولنتائجها والآثار المترتبة عليها.