مذكرات لاعتقال قادة في منظمة «مجاهدين خلق»

نفى مجلس القضاء الاعلى في العراق إصداره أي أمر باعتقال عناصر في منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة .
وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار ل»الحياة» ان «المحاكم المرتبطة بمجلس القضاء الأعلى لم تصدر اوامر باعتقال عناصر المنظمة المقيمين في معسكر اشرف، والحديث عن صدور مذكرات اعتقال بحق 38 عنصراً لاصحة له».
أما وزارة الداخلية فأكدت في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، ان «مذكرات الاعتقال صدرت عن المحكمة الجنائية العليا المسؤولة عن محاكمة اركان النظام السابق، وسيتم اعتقال مجموعة من قادة وعناصر منظمة مجاهدين خلق، بناء على مذكرات الاعتقال بتهمة مشاركتهم في جرائم ضد الإنسانية ليتم تقديمهم الى المحاكمة».
وقال وكيل الداخلية آيدن خالد امس ان « الوزارة عممت الأوامر القضائية على مراكز الشرطة في بغداد لتنفيذها للتحري عن المطلوبين، سيما ان الوزارة لاتملك معلومات مؤكدة اذا كان المطلوبون موجودين داخل العراق ام خارجه».
وأضاف: «ليس لدى الوزارة معلومات عن ارتكاب عناصر المنظمة جرائم في الوقت الحالي ، عدا اعتداء بعض اعضائها على رجال الشرطة داخل المعسكر».
على صعيد متصل، اكد مصدر في المحكمة الجنائية العليا ل»الحياة»أن «المطلوبين من منظمة مجاهدين خلق كانوا شاركوا مع الأجهزة الأمنية العراقية في قمع انتفاضة الشيعة والأكراد في آذار(مارس) 1991».
ولفت المصدر إلى ان المتهمين «سيقدمون الى المحاكمة بعد ثبوت تورطهم في قمع الانتقاضة المذكورة ضد النظام السابق عقب حرب الخليج». ويقيم في معسكر اشرف الواقع في ناحية العظيم (100 كلم شمال بغداد) 3400 عنصر من عناصر المنظمة بينهم نساء وأطفال، منذ اكثر من عشرين سنة، وبعد سقوط النظام السابق نزعت القوات الأميركية سلاح المنظمة مقابل وعود بحماية المعسكر، لكن القضية اتخذت منحى آخر بعد تسلم القوات العراقية الملف الأمني .
وتحاول الحكومة العراقية ايجاد بلد ثالث يتعهد استضافة المنظمة بعدما رفض اعضاؤها تنفيذ قرار بإعادتهم الى ايران.