سلم ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية 100 في المئة، إلى رئيس شركة «داو كميكال» الأميركية أندرو ليفيريس، خلال استقباله في واشنطن أمس، في حضور كل من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع. وتعدّ شركة «داو كميكال»، المدرجة في مؤشر داوجونز الأميركي وأسست قبل نحو 120 عاماً، من كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث، وحققت إيرادات سنوية في 2015 حوالى 48 بليون دولار، ويبلغ عدد موظفيها 51 ألف موظف. وأكدت الهيئة العامة للاستثمار، في بيان لها أمس، (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن وجود شركة «داو كميكال» في المملكة سيسهم بشكل كبير في إضافة مردود عالٍ ونوعي إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية»، موضحة أن «الشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المئة نصت على الترخيص للشركات التي لديها وجود في ثلاث أسواق في حد أدنى، وألّا يقل رأس المال النقدي للشركة، التي يتم تأسيسها وفقاً لنظام الشركات، عن 30 مليون ريال، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى الأعوام الخمسة الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار». كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين، وفقاً لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الأعوام الخمسة الأولى، وضمان استمرارها، مع التزام الشركة بتدريب 30 في المئة من الموظفين السعوديين سنوياً، إضافة إلى التزامها - خلال الأعوام الخمسة الأولى - بتحقيق واحد أو أكثر مما يأتي: التصنيع؛ وذلك بأن تكون 30 في المئة من منتجاتها الموزعة محلياً مصنعة في المملكة، ودعم برامج البحوث والتطوير؛ وذلك بتخصيص خمسة في المئة - في حد أدنى - من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة، إضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية والتوزيع، وذلك بتأسيس مركز إقليمي موحّد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.