استبق «المجلس الأعلى للصحافة» في مصر أمس تعديلاً قانونياً يناقشه البرلمان يتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل مجلس جديد تمهيداً لتغيير قيادات الصحف المملوكة للدولة، بإصدار قرار يمدد فترة رؤساء تحرير هذه الصحف التي يفترض أن تنتهي نهاية الشهر الجاري. وكانت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب وافقت الثلثاء الماضي على تعديل لقانون تنظيم الصحافة طرحه القيادي السابق في «تحالف دعم مصر» النائب مصطفى بكري وأيده 225 نائباً، يعطي للرئيس الحق موقتاً لتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، إلى حين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وتضمن الطلب تعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة ليصبح نصها أن «يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة إلى حين صدور قانون الصحافة والإعلام، وتنتقل إلى المجلس المهمات التي كان يمارسها مجلس الشورى تجاه المؤسسات الصحافية». لكن المجلس الذي يفترض أن تنتهي فترة ولايتة بنهاية الشهر الجاري، سارع إلى عقد اجتماع مساء أول من أمس خلص إلى «قرار بتكليف رؤساء تحرير الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحافية القومية القيام بمهمات عملهم إلى حين صدور التشريعات الصحافية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة». وقال المجلس في بيان إنه عرض «التداعيات التي ترتبت على تقديم اقتراح بقانون من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة الرقم 68 من قانون تنظيم الصحافة، وانتهى بعد مناقشة إلى أن الاقتراح بقانون ينطوي على عوار دستوري ويخالف نص المادة الرقم 224 من الدستور التي تنص على أن يبقى نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، وأنه لا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور، وهو ما يعني أن أي تعديل في القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغي أن يكون تنفيذاً للدستور وناسخاً للمواد التي سبقت صدوره، وبالتالي فإن ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة». وأشار إلى أن «المجلس بتشكيله الحالي سعى إلى تمرير مشروع قانون الإعلام الموحد الذي شارك في إعداده، ورفعه إلى الحكومة قبل عشرة شهور، كما تم التوافق مع الحكومة على نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره، وأحيل على مجلس الدولة». واعتبر أن «موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم إلى مجلس النواب وزعمها بأنها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع إقرارها مشروع القانون الموحد للإعلام ويمثل خضوعاً للاتجاه الذي يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التي حققتها مواد الدستور لحرية الصحافة والإعلام إلى قوانين نافذة تؤسس لنظام إعلامي مصري جديد يقوم على الحرية والمسؤولية والمهنية، وتبقي الوضع الموقت الحالي قائماً وتزيد المشكلات التي تترتب عليه تعقيداً». وأضاف أنه قرر مخاطبة رئيس الجمهورية «باعتباره رئيساً للدولة والسلطة التنفيذية، بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظر فيه مجلس النواب»، معرباً عن ثقته بأن الرئيس «سيستخدم سلطته الدستورية في الاعتراض على هذا القانون في حال موافقة مجلس النواب عليه».
