قتل يمنيان على الأقل وجرح 3 آخرون في صدامات وقعت أمس بين قوات الأمن ومتظاهرين من أنصار «الحراك الجنوبي» في محافظة عدن في وقت شهدت مدن جنوبية إضراباً جزئياً عن الحركة، وأغلقت المحال التجارية، إحياءً لذكرى ضرب الانفصال ودخول القوات اليمنية إلى عدن في السابع من تموز (يوليو) 1994، وهزيمة قوى الانفصال في الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد، إثر إعلان قيادات جنوبية التراجع عن الوحدة بعد أربع سنوات على تحقيقها. وقالت مصادر محلية في محافظة عدن ل»الحياة» إن المئات من أنصار «الحراك» خرجوا إلى الشوارع في حي السعادة بمنطقة خور مكسر، رافعين صور نائب الرئيس السابق علي سالم البيض ولافتات تطالب بالانفصال، غير أن قوات الأمن منعت المتظاهرين من مواصلة مسيرتهم، ما أدى إلى وقوع صدامات أسفرت عن سقوط قتيلين و3 جرحى من المتظاهرين. وذكرت المصادر أن الصدامات وقعت بعدما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على المنطقة ومنعت أنصار «الحراك» من التوجه إلى المستشفى الجمهوري لتشييع أحد أبناء المنطقة، قيل أنه قضى تحت التعذيب في أحد السجون الحكومية في المحافظة. وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن أربعة أشخاص أصيبوا، بينهم ثلاثة عناصر من أفراد شرطة النجدة في مدينة الضالع، بانفجار عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر خارجة على القانون في الطريق العام في المدينة، في إشارة إلى مسلحي «الحراك». وأشارت، في بيان على موقعها على الإنترنت، الى أن المصابين من أفراد شرطة النجدة كانوا يقومون بدورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الضالع، التي شهدت إضراباً عن الحركة شمل معظم المحال التجارية. وفي محافظة لحج المجاورة، قالت مصادر محلية إن اشتباكات اندلعت أمس بين مسلحين وقوات الأمن بمنطقة الحبيلين أسفرت عن إصابة أحد الجنود، فيما تشهد مديرية ردفان إضرابا كاملا وإغلاق المحلات. وفي مدينة المكلا بحضرموت، قالت مصادر محلية إن المحال التجارية في الأحياء القديمة للمدينة أغلقت بشكل شبه كامل، في حين توقفت حركة النقل والمواصلات في عاصمة المدينة، غير أنه لم تُسجل أي صدامات أو مواجهات. وكانت قوى «الحراك» دعت إلى التظاهر يوم امس الأربعاء لمناسبة الذكرى ال16 لسيطرة قوات الرئيس علي عبد الله صالح على كبرى مدن الجنوب، وانتهاء الحرب الأهلية بين القوات الشمالية المؤيدة للوحدة وبعض المعسكرات الجنوبية التابعة لنائب الرئيس حينها علي سالم البيض. وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من تحذيرات أطلقتها وزارة الداخلية من أي أعمال مخلة بالأمن، وقالت في بيان لها على موقعها الالكتروني، إنها وجهت الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية بعدم السماح لمن وصفتها ب»العناصر الخارجة عن القانون» باستهداف الأمن والاستقرار من خلال «دعواتهم المشبوهة لإقامة المسيرات غير القانونية، وإطلاق يد الفوضى وأعمال التخريب التي تطال الممتلكات العامة والخاصة، وتحريضها على الكراهية بين أبناء الشعب اليمني». وجاءت تحذيرات الداخلية رداً على دعوة أطلقها قادة «الحراك» في المحافظات الجنوبية إلى تنفيذ عصيان مدني في كل من حضرموت والضالع ولحج وأبين، بالتزامن مع دعوة لتظاهرة في عدن في ذكرى انتهاء حرب الانفصال التي تصادف 7 تموز ويطلق عليها الحراك ذكرى «احتلال الجنوب». على صعيد آخر (ا ف ب)، اصدرت محكمة متخصصة في قضايا الارهاب في صنعاء امس حكما بالاعدام على يمنيين متهمين بالانتماء الى «القاعدة» بعد ادانتهما بالضلوع في اعتداءات دامية. ودانت المحكمة علي منصور صالح سالم دليل (18 عاما) ومبارك علي هادي مبارك الشبواني (23 عاما) اللذين اوقفا في 11 كانون الاول (ديسمبر) 2009 يحاكمان بتهم «الاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية استهدفت القيادات العسكرية والأمنية ووحدات من أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن» و»مقاومة قوة مسلحة مكلفة ملاحقتهما». واتهما ايضا ب»الضلوع» في هجومين اديا الى مقتل ثلاثة جنود ومدني في نهاية تموز (يوليو) 2009 في محافظة مأرب وبهجوم ثالث انتهى بمقتل ثلاثة ضباط من الشرطة وجنديين في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 في حضرموت (جنوب). وعند صدور الحكم الاربعاء اعلن منصور صالح دليل انه سيستأنف الحكم. فيما قال مبارك الشبواني ان «هذا الحكم ظالم وباطل»، مضيفا انه «لا يعترف بشرعية المحكمة». وفي كانون الثاني (يناير) حكم على سبعة يمنيين متهمين بالانتماء الى «القاعدة» بعقوبات سجن تراوحت بين 5 و 10 اعوام بتهمة تدبير هجمات ضد سياح ومصالح اجنبية.
