أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية أحكامها في قضية «تنظيم الإخوان المسلمين اليمني»، وتراوحت بين السجن ثلاث سنوات والبراءة، والمتهم فيها 15 يمنياً وأربعة إماراتيين بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم «الإخوان المسلمين» في الإمارات وعدة تهم منها جمع تبرعات وأموال من دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة والانضمام إلى التنظيم غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة. وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة مبلغ ثلاثة ملايين درهم يعود للتنظيم ومصادرة عدد من الأجهزة. وفي قضية التعاون مع تنظيم ارهابي والمتهم فيها ستة أشخاص، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول عربي الجنسية بالسجن خمس سنوات عن تهمة التعاون مع تنظيم ارهاربي تنظيم «جبهة النصرة»، وتهم أخرى للإرتباط وإبعاده من الدولة بعد انقضاء العقوبة ومصاردة الأجهزة المضبوطة، ومعاقبة أربعة متهمين من الجنسية العربية والأميركية والأوروبية بالحبس سنة بتهمة العلم بوقوع الجرائم الإرهابية السابقة من قبل المتهم الأول ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المعنية وحبس أحد المتهمين ثلاثة أشهر عن تهمة حيازة سلاح غير ناري من دون ترخيص.