اقترح المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بناء على توصية فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، إطلاق «يوم عربي للشمول المالي» يصادف في 27 نيسان (إبريل) من كل سنة، بهدف تعزيز الوعي بقضايا الوصول إلى التمويل والخدمات المالية. واعتمد المكتب في ختام اجتماع في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي أمس، موعد الاجتماع السنوي ال 40 للمجلس ومكانه في 22 أيلول (سبتمبر) المقبل في المغرب. وفي برنامج الاجتماع الذي يتضمن مناقشة مواضيع كثيرة، منها «تقوية التشريعات والرقابة على المؤسسات المصرفية الإسلامية في الدول العربية»، و «تداعيات التقنيات المالية الحديثة على القطاع المصرفي وتحديات السلطات الإشرافية». ورأس اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية محافظ البنك المركزي المصري رئيس الدورة الحالية طارق عامر، وحضره حاكم «بنك المغرب» عبداللطيف الجواهري رئيس الدورة المقبلة للمجلس، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري، والمدير العام لصندوق النقد العربي رئيس مجلس إدارته عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية محمد بن إبراهيم التويجري. وناقش المجتمعون تقرير أمانة المجلس الذي تضمن محضر الاجتماعين ال 26 وال 27 للجنة العربية للرقابة المصرفية والتوصيات، وتقرير أعمال فريقي العمل، الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والاستقرار المالي فيها، إضافة إلى تقرير عن الاجتماع الأول للجنة العربية للمعلومات الائتمانية ومحضر الاجتماع ال 12 للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية وتوصياته. وشملت المناقشات «التعامل مع أخطار تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي»، و «قضايا التعاقب الوظيفي في القطاع المصرفي العربي» و «جوانب تطوير المعلومات الائتمانية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
