أنا مواطن من سكان مدينة يبرين التابعة لمحافظة الأحساء، قدر الله أن يجتاح مزارعنا أسراب من الجراد العام الماضي، أكلت النخيل وأتلفت المحاصيل الزراعية، وبعد أشهر عدة سمعنا أن مجموعة من المواطنين تسلموا تعويضات من محافظة الأحساء. ذهبت إلى محافظة الأحساء طلباً للتعويض أسوة بغيري، وتقدمت بمعروضي لسمو محافظ الأحساء، وبعد يومين اتصلوا بي وطلبوا مني مراجعة إدارة الخدمات في المحافظة، وعندما حضرت قابلت مدير الإدارة الذي أخبرني بأنه لا يستطيع مساعدتي، لأن اسمي غير مدرج ضمن الأسماء التي جاءت في البيان الصادر من رئيس مركز يبرين. حقيقة شعرت أن في الأمر شيئاً غامضاً، فسألته عن كيفية إدراج اسمي ضمن المتضررين، فأكد لي بأن هناك لجنة تم تشكيلها من وزارات الزراعة والمالية والداخلية، إضافة إلى بعض الإدارات الحكومية، ومكثت في مدينة يبرين ما يقارب عشرة أيام تم خلالها حصر المتضررين، وهنا أوضحت له بأنني وغيري كثيرون لم نعلم عن هذه اللجنة شيئاً، ولم يخبرنا مركز يبرين، بل إنني لفت إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين المتضررين لا يعلمون عن حقيقة الوضع. استغرب مدير إدارة الخدمات في محافظة الأحساء مما حدث، وأكد بأن الخطأ يتحمله رئيس مركز يبرين، مشيراً إلى عدم قدرته على فعل شيء حيال إضافة أسماء أخرى إلى قائمة المتضررين. بعد ذلك تقدمت بطلب آخر إلى محافظ الأحساء وبعد أيام عدة تم الاتصال بي وأخبروني أن أراجع إدارة الخدمات في المحافظة وقمت بذلك، وهناك أخبروني بأن المعاملة حولت إلى الحفظ، بل نصحوني بمراجعة وزارة الزراعة. هنا أقول إن هذه المساعدات لم تأتي إلا للمتضررين، وأود التأكيد بأنني أحدهم، فعمري يناهز ال80 عاماً ومزرعتي مساحتها ما يقارب 2 كيلو مربع، ويوجد فيها ما يقارب 200 نخلة وبعض المحاصيل الزراعية. لا أتحدث عن نفسي فقط، فالمتضررون لم يستفيدوا من التعويضات، ولدينا جميع الأدلة والشهود، الذين يؤكدون بأن اللجنة لم تخرج إلى أرض الواقع ولم تطلع على المزارع، بل اكتفت بالجلوس في مركز يبرين وطلب صور بطاقات الأحوال بناء على الكلام. إن المأمول من المسؤولين في وزارة الزراعة تشكيل لجنة تطلع على الواقع بنفسها وتجوب المزارع كافة حتى تستطيع حصر الأضرار والتلفيات وإعادة الأمور إلى نصابها الواجب وضعها فيه، ومن ثم كتابة أسماء المتضررين الحقيقيين من أسراب الجراد.