اختتم المؤتمر العربي ال 14 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية أعماله في العاصمة التونسية أمس بإصدار عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة. وأوصى المؤتمر بتعميم مشروع القانون العربي النموذجي للتأشيرات والإقامة على الدول الأعضاء للاسترشاد به، وكذلك مشروع القانون العربي للسياحة بشأن تقديم تسهيلات في إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية. ودعا الدول الأعضاء المتجاورة جغرافياً إلى عقد اتفاقات أمنية في ما بينها بما يتيح تعزيز التعاون وتطويره بين مراكزها الحدودية، والحد من عمليات التسلل، مع اعتماد أحدث التقنيات المستخدمة في جوازات السفر بما يكفل حمايتها من عمليات التزوير والتحريف واستخدامها في أعمال غير مشروعة. وناقش المؤتمر موضوع إصدار تأشيرة عربية موحّدة لرجال الأعمال العرب، وأوصى بالطلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لوضع مشروع اتفاق عربي حول إصدار تأشيرة عربية موحّدة لرجال الأعمال العرب من أجل تسهيل تنقلاتهم بين الدول العربية لإنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأحيلت التوصيات التي توصل إليها المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها. وكانت أعمال المؤتمر بدأت أول من أمس بمشاركة ممثلين عن الدول العربية، من بينها المملكة العربية السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وافتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان فعاليات المؤتمر بكلمة أكد فيها أهمية التعاون بين أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية والتنسيق في ما بينها على الصعيدين العربي والدولي، وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات بما فيه فائدة مباشرة للشعوب والدول العربية.
