بعض الفعاليات السينمائية والندوات، لا يكون السؤال المشروع حين يعقد، لماذا عقد؟ بل: لماذا تأخر عقده كل هذا الوقت. ومن هنا تساءل كثر حين أعلن بيان صدر في القاهرة، قبل أيام، عن إقامة ندوة سينمائية - فكرية في المجلس الأعلى للثقافة حول «ثورة يوليو والسينما»، كيف تأخر التفكير في عقد مثل هذه الندوة حتى الآن. صحيح أن هذا التساؤل لم يغفل واقع أن بحوثاً كثيرة صدرت حول هذا الموضوع، وأن كتاباً ونقاداً ومؤرخين مصريين وغير مصريين، بل أوروبيين أيضاً، اشتغلوا على الموضوع، غير أن كل الجهود في هذا الإطار بقيت، لحد علمنا، فردية اجتهادية أي غير سجالية. ومن هنا، بالتالي، أهمية اللقاء الذي يعقد في العاصمة المصرية بين الخامس والثامن من هذا الشهر، حول الموضوع الذي يهيمن دائماً في خلفية كل بحث في تاريخ السينما المصرية ويرتبط به واحد من أكثر المواضيع إثارة للجدل في هذا التاريخ: سينما القطاع العام. أخيراً، إذاً، سيدور السجال حول المرحلة بين 1952 و1971، ولكن ليس فقط بين السينمائيين ونقاد الفن السابع، بل بمشاركة مفكرين ومؤرخين (د. حسن حنفي، د. صلاح قنصوه، وصلاح عيسى...)، يشاركهم النقاش نقاد سينمائيون ومؤرخو الفن السابع، المصريون في مجملهم، باستثناء الناقد اللبناني ابراهيم العريس، الذي سيكون الضيف الوحيد في الندوة، الآتي من خارج مصر، ليقدم ورقة حول «السينما والأدب في السينما المصرية بين 1952 و1971». أما من مصر فيشارك كل من النقاد علي أبو شادي، وأحمد يوسف ومحسن ويفي وفريدة مرعي ومجدي عبدالرحمن، ومن المخرجين محمد كامل القليوبي وهاشم النحاس، الذي يتولّى الإشراف على الندوة، اضافة الى الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي ود. فيولا شفيق (التي أصدرت أخيراً في الانكليزية كتاباً مهماً حول السينما الشعبية في مصر) وأحمد عبدالحليم ومحمود فهمي. واللافت في هذه الندوة انها تشكل أول محاولة من نوع يجمع أساتذة الفلسفة ونقاد السينما ومؤرخيها حول موضوع واحد، متشعب الاتجاهات يتضمن اتجاهاته هذه دراسات حول سينمات مثيرة دائماً للنقاش مثل سينما توفيق صالح وصلاح أبو سيف، كما حول قضايا مثل الدور المهم الذي لعبه القطاع العام في تاريخ السينما المصرية (علي أبو شادي) و «قضية المرأة في السينما والمرحلة الناصرية: نقطة تحول» (فيولا شفيق). ومن المتوقع أن تصدر أبحاث الندوة في كتاب جامع ضمن منشورات المجلس الأعلى للثقافة.