لم يترجم الضجيج الإعلامي والسياسي الذي واكب الانتخابات البلدية في طرابلس اقتراعاً في الصناديق وقارب ال25 في المئة من مجموع الناخبين البالغ عددهم أكثر من 175 ألف ناخب، فيما تميزت المبارزات البلدية في محافظة عكار وأقضية زغرتا وبشري والكورة والبترون والضنية بإقبال كثيف لأن المنافسة بين اللوائح بلغت ذروتها واستخدم فيها كل أنواع الأسلحة الدعائية والسياسية، واتسم بعضها بتبادل الحملات الشخصية، لا سيما بين اللوائح المدعومة من «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» ضد خصومها على اللوائح الأخرى. فطرابلس التي استيقظت باكراً للمشاركة في كبرى المعارك البلدية بين ثلاث لوائح، الأولى مدعومة من «كبار» السياسيين في المدينة الذين توافقوا على الائتلاف البلدي، والثانية يرعاها وزير العدل المستقيل أشرف ريفي والثالثة غير مكتملة برئاسة النائب السابق مصباح الأحدب، لم تشهد الإقبال المتوقع على صناديق الاقتراع وسط توقعات بأن عدد المقترعين لن يتخطى ال40 ألف ناخب مع أن أركان اللائحة الأولى وجدوا في دعمهم رئيسها عزام عويضة فرصة لتأكيد أن التجربة المريرة التي ضربت المجلس البلدي الحالي لن تتكرر وأن لا مكان لإقحامه مجدداً في تجاذبات سياسية تسببت بقلة إنتاجيته. لكن دعم تيار «المستقبل» والرئيس نجيب ميقاتي ونواب المدينة والوزير السابق فيصل كرامي والعلويين والضدين «الجماعة الإسلامية» و«جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» - الأحباش لهذه اللائحة لم يؤد الى ضخ فوق العادة في صناديق الاقتراع، وكأن كل هم هؤلاء يكمن في منع اللائحة المدعومة من ريفي من تسجيل رقم انتخابي يراهن عليه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. لذلك، تأجل اختبار القوة بين الداعمين للائحة عويضة، واستعاض هؤلاء عنه بمنع ريفي أولاً والأحدب ثانياً من أن يسجلا مفاجأة، ليس في خرق لائحتهم، وإنما في تحجيم حضورهما في طرابلس. فيما اللائحة التي تلقى دعمهم في الميناء برئاسة عبدالقادر علم الدين مرشحة للخرق من قبل منافستها التي يرعاها ريفي. وهكذا، لم تدرج المنافسة البلدية في طرابلس على لائحة «أم المعارك» في المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية في محافظتي الشمال وعكار التي ضمت بلدة تنورين مسقط رأس الوزير والنائب بطرس حرب الذي خاض المبارزة بدعم من حزب «الكتائب» والعائلات ضد اللائحة المدعومة من تحالف «التيار الوطني» و «القوات». وتكاد تكون المبارزة في تنورين واحدة من كبريات المعارك في قضاء البترون، وهذا حملته صناديق الاقتراع فيها وسط توقعات بفوز اللائحة المدعومة من الوزير حرب، إضافة إلى اللوائح الأخرى في البلدات الواقعة في جرود البترون، فيما غابت المنافسة عن عاصمة القضاء مدينة البترون مسقط رأس الوزير جبران باسيل. وتعزو مصادر بترونية السبب الى أن الأطراف جميعها تقف إلى جانب الرئيس الحالي للبلدية مرسيلينو الحرك، وتسأل عن الدوافع التي أملت على باسيل التصرف، مع بدء الاقتراع، وكأنه الرابح الوحيد في مسقطه، علماً أنه استبعد حليفه «القوات» من اللائحة، بينما ارتفعت حدة المنافسة في بلدة إدة. أما في الكورة، فيبدو أن المنافسة في عدد من بلدات القضاء اتسمت بطابع عائلي، وحرص نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري على تأمين التوافق في مسقط رأسه بلدة أنفة حرصاً منه على تأمين حضور المسلمين في المجلس البلدي واصطدم بلائحة غير مكتملة قررت خوض المعركة ضد اللائحة المدعومة منه. لكن البرودة البلدية في أنفة لم تتمدد الى بلدتي أميون وكوسبا اللتين شهدتا معركتين غلبت عليهما السخونة واتسمت المعركة في الأولى بمواجهة مباشرة بين الحزب «السوري القومي الاجتماعي» وبين الحزب «الشيوعي اللبناني»، مع أن الأرجحية ستكون لمصلحة «القومي» باعتبار أنها مسقط رأس النائب السابق في الحزب سليم سعادة. أما في كوسبا، فإن المواجهة دارت على أشدها بين لائحتين الأولى يدعمها النائب في كتلة «المستقبل» نقولا غصن ومعه «القوات» و «التيار الوطني» والثانية يرعاها النائب السابق فايز غصن بدعم من تيار «المردة» وتتسم المعركة فيها بتصفية حساب نيابي بين الحالي والسابق. ولم تغب بلدة رحبة الأرثوذكسية في عكار عن المواجهة التي اتسمت ب «عراك» بين الرئيس الحالي للبلدية سجيع عطية وبين منافسه فادي بربر المدعوم من «الشيوعي» أدى إلى تعليق الاقتراع لبعض الوقت الى أن سوي الخلاف الذي حصل في أحد الصناديق. وتبقى واحدة من «أم المعارك» في القبيات كبرى البلدات المارونية في عكار حيث دارت معركة كبرى، وانحصرت المنافسة بين لائحة مدعومة من «الضدين» النائبين الحالي هادي حبيش والسابق مخايل الضاهر و«الكتائب» والثانية من «القوات» و«التيار الوطني». وتردد أن المعركة فيها جاءت نسخة طبق الأصل عن المعركتين السابقتين في دير القمر وجونية (جبل لبنان)، أي أن المنافسة بينهما متقاربة مع ترجيح فوز الأولى. وفي البلدات العكارية الأخرى ذات الغالبية السنية، فإن تيار «المستقبل» سعى لتأمين الائتلاف في عدد منها وقرر الوقوف على الحياد في البلدات التي حصلت فيها معارك وترك القرار للعائلات فيها، مع الإشارة الى الأهمية السياسية للمعركتين البلديتين في حلبا عاصمة القضاء وببنين. والأخيرة مسقط رأس النائب خالد الضاهر الذي انفصل عن «المستقبل» على خلفية عدم موافقته على تأييد ترشيح رئيسه سعد الحريري، زعيم «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وفي الانتقال الى قضاءي المنية- والضنية، يبدو أن المنازلة الأشد قساوة بقيت محصورة في بلدة بخعون مسقط رأس النائب الحالي قاسم عبدالعزيز (المستقبل) والنائب السابق جهاد الصمد، لأن أحدهما يتطلع الى إلحاق هزيمة بلدية بالآخر، بينما سيطرت المنافسات العائلية على المعارك في بلدات القضاءين، في ضوء قرار «المستقبل» بترك القرار لهما بعد أن تعذر على النائب أحمد فتفت التوفيق بين عائلات تدين بالولاء السياسي له. وفي قضاء بشري، حضرت المنافسات العائلية بامتياز، ما عدا تلك التي حصلت في عدد من البلدات بين «القوات» ومنافسيها، علماً أن المعركة في بشري عاصمة القضاء جاءت بمثابة تعبير عن امتعاض نشطاء سابقين في «القوات» من تركيب اللائحة، مع أن القضاء يدين في معظمه للحزب الذي هو مسقط رأس رئيسه سمير جعجع. وفي زغرتا، سمح الائتلاف بين «المردة» وبين رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض بأرجحية اللائحة المدعومة منهما على اللائحة الأخرى التي فيها عدد من النشطاء في هيئات المجتمع المدني، بينما تنوعت التحالفات في بلدات وقرى القضاء. وعليه، فإن المسار العام للانتخابات البلدية، وتحديداً في طرابلس والبداوي وبلدات في عكار وقضاءي الضنية والمنية، أتاح الفرصة للقوى السياسية المنخرطة فيها لتمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن السيطرة في هذه البلدات كانت وستبقى لقوى الاعتدال الحريصة على ديمومة الشراكة بين المسلمين والمسيحيين، وأن ما قيل عن هذه البلدات في السابق حول جنوحها إلى التطرف والتشدد لم يكن سوى اتهام سياسي استخدم في السجالات من بعض الأطراف، وإلا أين الثقل لهؤلاء المتطرفين في صناديق الاقتراع؟