مدّد العراق للمرة الثانية فترة استلام محاصيل الحبوب من المزارعين، نظراً إلى الزخم الحاصل في عملية التسويق لدى مراكز الاستلام. وأعلنت الجهات المعنية، أن المساحات المزروعة حنطة وشعيراً لهذا الموسم ضمن 18 محافظة، تجاوزت ما خُطّط له، إذ بلغت 6 ملايين دونم للحنطة و4,5 مليون دونم للشعير. وأشارت تقديرات وزارة الزراعة العراقية، إلى أن إنتاج الموسم الحالي «سيتجاوز مليوني طن حنطة، فيما تقدر الحاجات السنوية للعراق ب 4,5 مليون طن، تُؤمّن عبر الاستيراد من دول عدة في مقدمها الولاياتالمتحدة وأستراليا وكندا. وعزت الجهات المسؤولة تحسن إنتاج هذا الموسم، إلى «معدلات الأمطار الجيدة»، وأكدت ثقتها في تجاوز الكميات المسوقة من محصولي الحنطة والشعير المخطط لها. ويتزامن التحسن في الإنتاج الزراعي لهذا الموسم، مع إعلان وزارة الزراعة «قدرتها على تقليص الفجوة الزراعية في شكل كبير من خلال وقف استيراد بعض المنتجات الزراعية، بعد ازدياد كميات الإنتاج الذي بدأ يغطي الحاجة المحلية. واعتبر وكيل وزارة الزراعة العراقية غازي العبودي، أن نجاح الإقراض الزراعي، «حقق طفرة نوعية في الإنتاج بعدما كان العراق يستورد المنتجات الزراعية، ما أوجد فجوة كبيرة في الغذاء». ولفت إلى أن القروض الإجمالية التي قدمتها الوزارة «تجاوزت 494 بليون دينار عراقي (نحو 450 مليون دولار)، صُرفت في إطار 35544 قرضاً من ضمنها قروض تنمية الثروة الحيوانية ودعم مشاريع استيراد المكننة ومشاريع الري. وأكد أن التمور العراقية «دخلت للمرة الأولى سوق البورصة العالمية بعد دعمها بقروض بلغت 293 بليون دينار (260 مليون دولار)، فضلاً عن دعم المشاريع الاستراتيجية».