ذكرت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الأحد)، أنها أكملت تحقيقاً في ادعاءات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزوجته سارة استخدما أموالاً عامة لإجراء إصلاحات في فيلا يملكانها، ورفعت الملف إلى النيابة. ولم تشر الشرطة إلى نتائج التحقيق، رغم أن الإعلام الإسرائيلي قال إنها أوصت بتوجيه التهم إلى سارة نتانياهو. وياتي ذلك بعد أيام من كشف تقرير رسمي منفصل عن تضارب المصالح والمبالغة في استرجاع تكاليف رحلات نتانياهو الخارجية السابقة. وفي العام الماضي، تم استجواب سارة نتانياهو في إطار تحقيق استمر 15 شهراً حول مزاعم بأن الزوجين أنفقا أموال دافعي الضرائب على شراء أثاث لحديقة فيلا خاصة يملكانها في منتجع «قيصرية» الساحلي، بلإضافة إلى تكاليف إصلاحات كهربائية. وذكرت الشرطة في بيان اليوم، أن التحقيق بدأ في شباط (فبراير) العام 2015، «للاشتباه بارتكاب أعمال إجرامية من بينها الحصول على مزايا من طريق الاحتيال والنصب وانتهاك الثقة». وقالت الشرطة إن «جميع الأدلة المفترضة سُلمت إلى النائب العام في القدس الذي يتابع التحقيق، من أجل دراسة المادة والوصول إلى قرار حول ما إذا كان يجب ملاحقة نتانياهو وزوجته». ولم يكشف البيان مزيداً من التفاصيل، إلا أن الإعلام الإسرائيلي أورد أن الشرطة أوصت بأن توجه نيابة المنطقة تهماً إلى سارة نتانياهو وغيرها، ولكن ليس إلى زوجها. ومن بين التهم الأخرى، حصول سارة نتانياهو على ألف دولار على الأقل ك«بدل مرتجع» من زجاجات الماء والمشروبات بعد إعادتها إلى السوبرماركت في الفترة من العامين 2009 الى 2013. وفي العام 2013، أعاد نتانياهو للدولة مبلغ ألف دولار، إلا أن خادمه السابق قال إن هذا الرقم ليس صحيحاً ويجب أن يكون أكثر من ذلك بست مرات. واعتبر نتانياهو أن التهم تهدف إلى تشويه سمعته. وكان مراقب الدولة الاسرائيلية أصدر الثلثاء الماضي، تقريراً في شأن رحلات نتانياهو الخارجية التي قام ببعضها مع زوجته وأولاده في الفترة من العامين 2003 إلى 2005، عندما كان وزيراً للمال. وجاء في التقرير أن «رحلات نتانياهو وعائلته الممولة من أجهزة خارجية خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير المال، خرجت عن القوانين المتعلقة بهذه المسألة، وبالتالي تبدو كأنها حصول على ميزة أو تعارض مصالح». ولم يتهم التقرير نتانياهو بارتكاب عمل جنائي، وقال إن بعض النتائج رفعت إلى مكتب النائب العام ولا يمكن نشرها في الوقت الحالي.