رمى لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والرئيس الأميركي، باراك أوباما، ووزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، الى تذليل العقبات من طريق العلاقات الروسية – الأميركية. وسعى الفريقان في التنسيق لإبرام معاهدة جديدة للحد من التسلح النووي وتقليص ترسانة الأسلحة النووية الروسية والاميركية. وتنتهي المعاهدة القديمة المبرمة في 1991، في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2009 المقبل. وهي تنص على حق كل بلد في امتلاك 6 آلاف رأس نووي، بينما المعاهدة الجديدة تخفض العدد الى 3500 رأس نووي. وهذا التخفيض يناسب روسيا. فقسم كبير من الرؤوس النووية الروسية قديم، وسحب من الخدمة. وتنظر واشنطن بعين القلق الى انتشار الأسلحة النووية في العالم، وترغب في التعاون مع روسيا لحراسة مواقعها النووية والمواد الانشطارية، وحد انتشار السلاح النووي. ولكن الخلاف الروسي - الاميركي في المسألة الإيرانية لا يزال قائماً. فالولايات المتحدة ترى أن ردع طموحات ايران النووية هو رهن التعاون الروسي، وأن موقف موسكو غير بناء. فروسيا تساعد ايران في بناء محطات طاقة نووية، وتسلّحها. وترفض روسيا الانتقادات الأميركية. فهي أيدت قرارات مجلس الأمن الدولي التي فرضت عقوبات على إيران لمخالفتها إرادة المجتمع الدولي. وتزود روسياايران بسلاح دفاعي. ولا يتعارض التعاون العسكري – التقني بين روسياوإيران مع قوانين دولية أو روسية. وفرض الغرب عقوبات أحادية الجانب على ايران غير بناء. وهو لم يذلل الخلاف على مسألة نشر الدرع الصاروخية الاميركية بأوروبا. وعلى رغم هذه الخلافات، أعلن لافروف وكلينتون نجاحهما في ارساء مبادئ تعاون مشترك وجماعي. ولكن الحذر لم يتبدد في موسكو. وتوترت علاقات روسيا بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و «الناتو». فالحلف أجرى مناورات بجورجيا، على رغم اعتراض روسيا ومطالبتها بإلغائها. وطرد مركز «الناتو» في بروكسيل ديبلوماسيين روسيين بتهمة التجسس، وردت موسكو بطرد ديبلوماسيين كنديين يعملان في مركز «الناتو» الإعلامي. وليس هدف «الناتو» من امتلاك قواعد قرب مدينة فوروينج الروسية واضحاً. ويتساءل الروس عن أسباب نشر الحلف أساطيله في البحر الأسود، ونشر الدرع الصاروخية في بولندا وتشيخيا وتوسعه شرقاً. ولكن ماذا لو رفضت روسيا السماح لطائرات «الناتو» وقطاراته بالمرور في أراضيها لإيصال المؤن الى قواته في أفغانستان؟ وفي براغ عقد الاتحاد الأوروبي قمة «الشراكة الشرقية». وشاركت فيها ست دول أعضاء في «رابطة الدول المستقلة». وأبرز أهداف المشروع منح الدول الست مساعدات بقيمة 600 مليون يورو، وإنشاء منطقة تجارة حرة، وتكامل أسواق الطاقة الكهربائية، والتعاون الحدودي، والسماح لمواطني هذه الدول بالانتقال الى بلدان الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة، وتنفيذ مشروع «الممر الجنوبي» لنقل الغاز الى أوروبا من بحر قزوين والمنطقة العربية من دون المرور بالأراضي الروسية. وقد تخول الدول الست الانضمام الى الاتحاد الأوروبي إذا التزمت حقوق الإنسان. ويرى رئيس مولدافيا ان المشروع الذي بعث ريبة موسكو هو في مثابة طوق يحكم حول روسيا. * صحافيان، عن «برافدا» الروسية 7-8/5/2009، إعداد علي ماجد