أعلن السودان إغلاق المنافذ والحدود مع ليبيا، وعززت قوات الأمن السودانية من انتشارها على الحدود، وبدأت في إجراءات مشددة لضبط دخول الأجانب إلى البلاد. واعتُبرت هذه التحركات مؤشراً جديداً إلى وجود أزمة مكتومة بين الخرطوموطرابلس بسبب إقامة زعيم «حركة العدل والمساواة» المتمردة في ليبيا على رغم مطالبة الحكومة السودانية المتكررة بطرده. بيد أن ناطقاً باسم وزارة الخارجية السودانية نفى في شدة وجود أزمة بين بلاده وليبيا بسبب قرار قفل الحدود، في حين أعلنت ليبيا أنها تتفهم تماماً القرار الذي يعود إلى أسباب «معروفة للجميع»، مشيرة إلى أن مشاكل دارفور «ما زالت مستمرة»، بحسب وكالة الجماهيرية للأنباء الليبية الرسمية. ووصف معاوية عثمان خالد الناطق الرسمي في الخارجية السودانية إجراء قفل المنافذ والحدود ووقف حركة سير السيارات التجارية بأنه «تأميني وطبيعي وفي وقته»، وأكد أن العلاقة مع ليبيا طبيعية. وقال: «نثق ونقدّر دور القائد الأممي معمر القذافي في سلام دارفور». وأشار إلى أنه ليس هناك ثمة ما يشير إلى تراجع القذافي عن تأكيداته بأن ليبيا لن تكون منطلقاً لأعمال عدائية. وزاد: «بحسب تعهداته (القذافي) للرئيس عمر البشير فأنها (ليبيا) ستعمل في أقل تقدير على الحد من تحركات حركة العدل والمساواة»، وأوضح أن القرار الخاص بالحدود تم إبلاغه إلى الجانب الليبي عبر القنوات الديبلوماسية. من جانبها، أعلنت ليبيا أنها تتفهم تماماً قرار قفل المنافذ والحدود البرية بين البلدين. ونقلت وكالة الجماهيرية للأنباء عن مصدر مسؤول في اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) أن القرار يعود «لأسباب معروفة للجميع». وأشار المصدر إلى أن «مشاكل دارفور ما زالت مستمرة». وأضاف أن «الإخوة السودانيين يعرفون جيداً بأن الخرطوم لن يمسها أي سوء من جانب طرابلس». وقال: «نحن أشقاء والتعاون بيننا مستمر على خير ما يرام». وتعليقاً على قرار الخرطوم، قال أحمد حسين الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» إن زعيم الحركة خليل إبراهيم موجود في ليبيا وسيبقى هناك إلى أن ينهي مشاوراته في شأن مستقبل دارفور مع الزعيم الليبي معمر القذافي. وأضاف: «حتى إذا أغلق (السودان) حدوده مع ليبيا فإنه لا يملك ما يكفي من قوات للقيام بذلك (إغلاق الحدود في شكل محكم)». وقالت تقارير في الخرطوم إنّ وزارة الداخلية كَثّفت وجود الشرطة على الحدود بين البلدين «من أجل تنظيم وضبط دخول الأجانب». وأضافت أنّ انتشار الشرطة المكثف يهدف إلى ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين بين البلدين. وأوضحت أنّ حركة المرور في الطريق البري الذي يربط السودان وليبيا تتعرّض لتهديد من متمردي دارفور و «الخارجين عن القانون»، من خلال القيام بعمليات نهب أو فرض رسوم وجبايات غير قانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان. في غضون ذلك، أعلنت قوات الاحتياط المركزي التابعة للشرطة السودانية انها ألحقت هزيمة بقوات «حركة العدل والمساواة» في منطقة عِد البيضة في ولاية شمال دارفور. وذكرت أن الاشتباكات المسلحة وقعت عندما حاولت قوات الحركة قطع طريق «الأربعين» الذي يربط الخرطوم بالفاشر بغرض نهب ممتلكات المواطنين من البضائع التجارية من قَوافل الشاحنات القادمة إلى الولاية. إلى ذلك، قال وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد إن السلطات المختصة تسعى جاهدة للقبض على أربعة شبان من جماعة إسلامية متشددة فروا من السجن حيث كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في حقهم بتهمة قتل مسؤول أميركي وسائقه السوداني، ونقل مركز أنباء رسمي عن الوزير أن التحريات كافة تؤكد وجودهم داخل السودان. كما أعلن مصدر رسمي في الشرطة السودانية أمس أن التحريات كشفت عن مشتبه به ثان جديد يدعى مبارك مصطفى أسهم في مساعدة قَتَلَة الديبلوماسي جون غرانفيل للهروب من السجن. وقال إن التحريات التي تقوم بها المباحث الجنائية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، أسفرت عن وجود عناصر أخرى أسهمت في تهريب وإيواء قَتَلَة غرانفيل الهاربين.
