توقيع اتفاق قضائي بين قطر ولبنان

وقّع لبنان ممثلاً بوزير العدل ابراهيم نجار، وقطر ممثلة بنائبها العام علي بن فطيس المري، مذكرة تفاهم في مجال النيابة العامة بين الدولتين، خلال احتفال أقيم في وزارة العدل اللبنانية أمس في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم وأعضاء المجلس والمدير العام في وزارة العدل القاضي عمر الناطور، وعن الجانب القطري حضر مدير مكتب النائب العام عبد الحكيم عامر الصيعري والسفير القطري لدى لبنان سعد علي المهندي.
وشكر المري لنجار «الجهد الذي بذله خلال الفترة الماضية للتوصل إلى مذكرة التفاهم»، موضحاً أن «التعاون اللبناني - القطري قديم وعززه أمير قطر والرئيس اللبناني ومذكرة التفاهم تأتي لوضع التعاون القضائي في إطاره القانوني الصحيح».
أما نجار فأوضح أن «مذكرة التفاهم تشكل مدخلاً للتعاون المثمر بين البلدين، خصوصاً أن في قطر نحو 70 ألف لبناني لهم اهتماماتهم التجارية وما يترتب عن ذلك من معاملات يومية، وكان لا بد أن نضع إطاراً نلج من خلاله إلى حلحلة كل القضايا التي قد تكون في المستقبل موضع أخذ ورد بين البلدين ونحن نريدها أن تتم بطريقة سلسة تلتمس الوفاق والتعاون المثمرين».
وشدد على «أننا نتطلع إلى أن يكون التبادل في ميادين متعددة كإنشاء معهد دروس قضائية وتبادل الخبرات بين محامين وقضاة وتوطيد هذه العلاقة لأن الأحداث أثبتت أن دولة قطر كان لها الأثر المفصلي الذي أدى إلى استتباب الأوضاع في لبنان».