تجنّبت الولاياتالمتحدةوفرنسا وبريطانيا تقديم التزام بدعم مسبق لخيار إلقاء المساعدات الإنسانية من الجو على المناطق السورية المحاصرة، وفي الوقت نفسه طالبت روسيا بالضغط على النظام السوري ليقبل بوصول المساعدات براً، وبخفض القصف العشوائي وإنقاذ وقف الأعمال القتالية المتداعي. وكرر سفراء الدول الغربية الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الأمن موقفاً متماثلاً الخميس بأن إلقاء المساعدات من الجو «خيار صعب ومعقّد ومكلف»، من دون الإشارة الى ما قاله لهم المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا بأن اعتماد هذا الخيار يتطلب موافقة الحكومة السورية. وقالت السفيرة الأميركية سامنثا باور بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن بمشاركة دي ميستورا إن «الأولوية الأولى هي الدفع نحو تأمين» النقل البري للمساعدات. وأضافت أن خبراء برنامج الغذاء العالمي «هم أصحاب القول الأول في شأن فعالية» الطرق المعتمدة لإيصال المساعدات «وهم سيقدمون المقترحات حول كيفية القيام» بعمليات الإلقاء الجوي «إن كانت هناك ضرورة لذلك». وأكدت باور تمسك الولاياتالمتحدة بالعمل الديبلوماسي مع روسيا، معتبرة أن الطريقة الفضلى هي «مواصلة الضغط على روسيا وإيران لاستخدام نفوذهما للتأكد أن سورية تتقيد بقرارات مجلس الأمن التي تبنيناها معاً» سواء المتعلقة بالعمل الإنساني أو العملية السياسية. وأوضحت أن من أسباب مواصلة الانخراط الديبلوماسي مع روسيا «أنه ما من حل عسكري في سورية». واعتبرت أن لروسيا «دوراً خاصاً للضغط على نظام (الرئيس بشار) الأسد لكي يتقيّد بوقف الأعمال القتالية وإنهاء القصف والحصار» على المدنيين. وقالت إن على روسيا احترام تعهداتها في بيان فيينا الأخير لجهة «التزام النظام السوري وقف استخدام القوة العشوائية، وتكثيف الجهود لحمل كل الأطراف على خفض العنف، والتزام روسيا العمل مع النظام السوري لتقليل العمليات الجوية فوق مناطق آهلة»، إضافة إلى التعهد بالضغط على الأطراف لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية. وقال السفير البريطاني في الأممالمتحدة ماثيو ريكروفت إن على النظام السوري أن «ينفّذ التزاماته بالسماح بدخول المساعدات إلى كل المناطق المحاصرة»، مشيراً إلى أن إلقاء المساعدات جواً سيصبح خياراً جدياً بعد مطلع الشهر المقبل على رغم أن إرسال المساعدات براً يبقى الخيار الأفضل. وشدد السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر على أن فرنسا ترفض «استخدام بيان مجموعة الدعم الدولية لسورية للتمويه مجدداً على غرار مرات سابقة»، مشيراً إلى الحاجة إلى تطبيق وقف الأعمال القتالية والعمل وفق خريطة طريق بيانات فيينا. وأبدى المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا في جلسة مغلقة لمجلس الأمن إحباطاً واضحاً حيال الجهود الجارية على المستويات الديبلوماسية والعسكرية والإنسانية في سورية. وأبلغ المجلس الخميس عبر الفيديو من جنيف أن الحكومة السورية توافق على إلقاء المساعدات من الجو على دير الزور «ويمكنها أن توافق على الأمر نفسه بالنسبة إلى بقية المناطق» المحاصرة في سورية، وفق ديبلوماسيين. لكن دي ميستورا رمى الكرة في ملعب راعيي مجموعة الدعم الدولية لسورية، روسياوالولاياتالمتحدة، ولم يحدد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات التي قال إنها يجب أن تعقب إعادة تثبيت وقف الأعمال القتالية ولجم أطراف الحرب عن محاولات تعزيز مواقعهم التفاوضية من خلال تحقيق انتصارات عسكرية. ووضع دي ميستورا أمام مجلس الأمن تثبيت وقف الأعمال القتالية هدفاً أولَ يجب تحقيقه من خلال آليات جديدة تتجاوز التعهدات الكلامية والخطية السابقة «التي فقدت صدقيتها» إلى وضع آلية محاسبة على الانتهاكات الميدانية للهدنة. ونقل ديبلوماسيون عن دي ميستورا إنه «لن يحدد موعد جولة المحادثات المقبلة، وهو متأكد أنها لن تكون ممكنة خلال أسبوعين أو ثلاثة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يرفض العمل «في إطار زمني مفتوح». وقال لأعضاء مجلس الأمن: «سأكون واضحاً معكم، لن أعمل في سياق إطار زمني غير محدد الأفق، وسيكون خطأً جسيماً السماح لأطراف النزاع باستغلال التطورات الميدانية لتعزيز مواقعهم التفاوضية». وأضاف أن ثمة حاجة ملحة إلى «تبني إجراءات عملية لمحاسبة مرتكبي وقف الأعمال القتالية، وعدم الاكتفاء بالتعهدات الكلامية أو المكتوبة التي لم يعد يثق بها أحد». وقال إن الحاجة ملحة أيضاً إلى «إعادة وقف الأعمال القتالية إلى مساره والتوصل إلى إحداث نقلة في كيفية قيامنا بالعمل حين يكون الأمر متعلقاً بإيصال المساعدات إلى آلاف المحتاجين». وشكا دي ميستورا من أن «قوافل المساعدات عادت أدراجها لا سيما في الوعر وداريا رغم الحصول على الموافقات المسبقة» من الحكومة السورية «بسبب محاولة مصادرة المواد الطبية منها». وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية «أكدت الحاجة إلى الحصول على موافقة الحكومة السورية والضمانات الأمنية للبدء في عملية إلقاء المساعدات جواً»، مشيراً إلى ضرورة أن يبقى خيار إرسال المساعدات براً هو الأول. وقال إنه «من المهم جداً الآن بينما يقترب موعد 1 حزيران (يونيو) أن تعمل مجموعة الدعم الدولية على التأكد من أن تحصل الأممالمتحدة مع شركائها على إمكانية الوصول براً كخيار أول وأقل تعقيداً» إلى المحتاجين للمساعدات، وأشار في الوقت نفسه إلى أن «الحكومة السورية وافقت على إلقاء المساعدات على دير الزور وليس هناك من سبب يمنعها من الموافقة على عملية مشابهة إلى مناطق محاصرة أخرى».