أكد السيد علي محمد حسين فضل الله الذي يدير «جمعية المبرات الخيرية» في لبنان أن الجمعية «تأثرت من دون وجه حق بعقوبات مالية أميركية جديدة على حزب الله». واتهم «المصارف اللبنانية بتطبيق القيود على نطاق واسع بشدة». ولفت فضل الله في مقابلة مع وكالة «رويترز» إلى أن «بعض المصارف اللبنانية جمدت بعض حسابات الجمعية خشية العزلة الدولية، على رغم عدم وجود انتماء سياسي للجمعية». وأحجم عن ذكر المصرف أو المصارف التي جمدت حسابات للجمعية. وأضاف: «لم يرد اسم الجمعية في قانون العقوبات الأميركي»، معتبراً أن «ما يحصل الآن هو إجراءات احتياطية تتخذها بعض المؤسسات التي تتعامل في هذا الأمر، بعيداً عن الدقة المطلوبة لكي لا يظلم أحد». وقال: «شعرنا من خلال لقائنا ببعض المصارف أن لديهم خوفاً وأحبوا أن يأخذوا احتياطات أكثر من اللزوم، لم يكن مفروضاً هذا الأمر. لو ذكرت جمعية المبرات على اللائحة قد نبرر لهم ولكن لم تذكر». وأشار إلى أن «الجمعية لم يكن لها بالأساس أي بعد سياسي ولم تكن في كل مراحلها تستند إلى أي إطار سياسي. لا تستند لا في وجودها ولا في استمرارها وهي لن تستند. هذه المؤسسات منذ أن انطلقت هي من الناس وإلى الناس ونحن شفافون في هذا الموضوع». وأكد أن «الجمعية لا تتلقى أي دعم من أي دولة بما في ذلك إيران. أموالنا دائماً من الناس وبعيداً عن أي تسييس ولذلك نحن حريصون على بقاء هذه الصورة». وكان وزراء «حزب الله» أثاروا في جلسة مجلس الوزراء قبل الأخيرة في 12 الجاري مسألة جمعية المبرات كنموذج من المؤسسات الخيرية التي يمكن أن تؤثر فيها العقوبات. وسألوا: ماذا لو شملتها العقوبات الأميركية؟ خصوصاً أن الجمعية لديها مؤسسات صحية وتربوية وتعنى بمساعدات المحتاجين. وللجمعية امتداداتها في مناطق أخرى في العالم ومن ضمنها الولاياتالمتحدة نفسها، وأفريقيا واستراليا. وهي ترعى دور الأيتام في شكل عام كما ترعى ذوي الإعاقة والمصابين بالتوحد وتوفر مأوى للمسنين. ولديها مؤسسات لتأمين الموارد بما فيها فنادق ومطاعم ومحطات وقود. وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض في حديث إذاعي: «هناك جانبان: جانب تقني وجانب سياسي. والحكومة يجب أن تتابع هذا الموضوع على المستوى السياسي وتحوله إلى قضية وطنية والبنك المركزي يتابع هذا الأمر على المستوى التقني». وأكد أن «لدينا كل الحق في أن ندافع عن أنفسنا ومن المبكر أن نتحدث كيف ولكن كل اللبنانيين تحت سقف واحد والسقف إذا سقط فسيسقط على رأس الكل. الاستقرار الاجتماعي إذا ما تهدد سيترك تأثيراته السلبية على مجمل الأوضاع».