بروكسيل - أ ف ب، رويترز - اعلن السفير الروسي لدى الاتحاد الاوروبي فلاديمير شيزوف ليل الجمعة - السبت ان موسكو قد تعيد النظر في تعاونها مع الاتحاد الاوروبي من اجل حمل طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل، في حال طالت اية عقوبات اوروبية جديدة شركات روسية. وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر سفارة روسيا في بروكسل: «من المؤكد اننا لن نقبل بانتهاك حقوق ونشاطات شركات روسية، استناداً الى قرارات آحادية»، بعدما قررت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي فرض عقوبات جديدة على ايران اشد من تلك التي اقرها مجلس الأمن في التاسع من الشهر الجاري. واضاف: «لا نؤيد العقوبات الجديدة، ونعتقد أنها خاطئة بالكامل على صعيدي المضمون والتكتيك، وستعرقل الجهود الديبلوماسية الرامية الى اقناع ايران بتعليق نشاطاتها النووية. واعتبر شيزوف ان العقوبات التي نص عليها مجلس الامن «ذكية عكس تلك التي اصدرها الاتحاد الاوروبي»، وسأل: «اذا اردت ردع ايران عن مواصلة برنامجها النووي فلماذا تحظر تزويدها تجهيزات صناعة النفط والغاز لمنع الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والمساعدة الفنية في بعض المجالات؟» وتستهدف هذه العقوبات خصوصاً شركات او فروعها التي تزود ايران منتجات نفطية مصفاة او تساعد ايران في اقتناء قدرات لتصفية النفط. ولفت اقرار الكونغرس الاميركي بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الى واشنطن الخميس الماضي مشروع عقوبات صارمة جديدة على قطاعي البنوك والطاقة في إيران، ستطال في حال مصادقة الرئيس باراك اوباما عليها شركات اجنبية تقيم أعمالا مع ايران، وتحد من امدادات البنزين للجمهورية الاسلامية التي تستورد قسماً كبيراً من حاجاتها، نظراً لضعف قدراتها المحلية في مجال التكرير. ورداً على عقوبات الكونغرس، اعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجوردي أن هذه العقوبات «تستهدف لدى تطبيقها شركات أميركية». ونقلت وكالة «إيسنا» الإيرانية عن بروجوردي قوله إن «استطلاعاً للرأي اظهر معارضة الشركات الاميركية لعقوبات واشنطن التي تساهم في المقابل في تحقيق إيران اكتفاءً ذاتياً، اذ نستطيع على سبيل المثال استخدام قدراتنا المحلية أو غيرها من المصادر لتلبية حاجاتنا من الوقود». ووصف إجراءات الكونغرس بأنها « غير منطقية وذات خلفية سياسية». وايد مساعد وزير النفط الإيراني علي رضا ضيغمي قول بروجوردي إن «فرض حظر على إيران يقربها من الاكتفاء الذاتي، لا سيما في مجال تكرير البنزين». وصرح لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية بعد تفقده مصفاة الإمام الخميني في جنوب غربي طهران: «سنحقق على رغم الحظر اكتفاءً ذاتياً بعد سنتين على صعيد تأمين البنزين، وبعد سنتين من ذلك سنملك القدرة على تصديره». وتابع: «يجعلنا الحظر أكثر تصميماً على تلبية حاجاتنا محلياً، إذ نستورد حالياً 18 إلى 20 مليون ليتر من البنزين يومياً، والحظر عموماً مجرد دعاية وحتى بوجوده تنتظر شركات أجنبية عدة فرصة الاستثمار في ايران .
