واشنطن، تورنتو - رويترز، يو بي آي - أثنى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس على موافقة الكونغرس الأميركي على قانون الإصلاحات المالية الهادف إلى التشدّد في ضوابط أكبر سوق مالية في العالم «وول ستريت». وقال: «إنه منحه الذخيرة اللازمة في اجتماعاته المرتقبة مع قادة دول مجموعة العشرين في تورنتو (كندا)». وكانت لجنة مشتركة ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وافقت الجمعة الماضي على رزمة إصلاحات مالية مصممة لكبح «وول ستريت» بهدف تجنب أزمة اقتصادية مستقبلية. وأتى الاتفاق قبل ساعات قليلة من توجه أوباما إلى كندا للقاء قادة الدول العشرين، ومناقشة سبل حلّ الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي السبت: «آمل في أن نتمكن من البناء على التقدم الذي حققناه في قمة العشرين السنة الماضية، من خلال تنسيق الإصلاح المالي العالمي، للتأكد من عدم تكرار أزمة مماثلة». وأضاف «لقد حققنا إنجازاً كبيراً في اتجاه الموافقة على إصلاح مماثل عندنا». وتعهد تطبيق أقوى حماية استهلاكية ممكنة في تاريخ الولاياتالمتحدة، وإنشاء وكالة مستقلة لها مدير وموازنة مستقلين، تطبق الحماية وتمنع شركات بطاقات الائتمان من تضليل المستهلكين، وتجعل النظام المالي أكثر شفافية. ضريبة على المصارف ودعا أوباما إلى فرض رسوم على المصارف التي كانت المستفيد الأكبر من المساعدة التي قدمها دافعو الضرائب عشية أزمة المال، ليُستعاد «كلّ قرش من مال دافعي الضرائب». واتهم جهات في إنفاق ملايين الدولارات لمنع إصلاحات «وول ستريت»، ودعا الكونغرس ليرسل إليه مشروع القانون ليوقع عليه ويصبح نافذاً. وفي تورنتو حض الرئيس أوباما الكونغرس الأميركي على قبول مقترحه لضريبة مدتها عشر سنوات على المصارف تحقق 90 بليون دولار، واعتبره الخطوة التالية على طريق الإصلاح، بعدما كسب مشروع إصلاح للتشريعات المالية. ويريد أوباما فرض ضريبة بنسبة 0.15 في المئة على التزامات كبرى مؤسسات المال الأميركية، بغية استرداد تكاليف الإنقاذ المالي، الذي موله دافعو الضرائب. وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت: «نحتاج إلى فرض رسوم على المصارف التي كانت من أكبر المستفيدين من مساعدة دافع الضرائب، في ذروة أزمة مال مررنا بها، لنستطيع استرداد كل سنت من أموال دافع الضرائب». واستغل أوباما خلال وجوده في كندا لحضور اجتماعات مع زعماء أكبر اقتصادات العالم، خطابه للترحيب باتفاق توصل إليه مفاوضو الكونغرس في شأن تعديل تاريخي للوائح المال الأميركية. ويأمل أوباما في الدفع بالتعديلات كنموذج يُحتذى به للدول الأخرى خلال قمة مجموعة العشرين.