تناول تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي (الأسبوع المنتهي 24 حزيران/ يونيو الجاري)، مكونات قطاع الطاقة السعودي التي أظهرت «نشاطاً مستمراً، بدءاً من النمو الذي سجله قطاع الطاقة والبتروكيماويات لدى البورصة المحلية مروراً بالاتفاقات والشراكات الإقليمية والدولية التي أنجزت، وصولاً إلى القدرة المستمرة التي أظهرها في جذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة والتي من شأنها رفع درجة التشغيل، والاستعداد للتغيرات والمستجدات مهما كانت مساراتها». أضاف أن» هذه التطورات تحافظ على وتيرة النشاط ودمجها بالخطط الحالية والمستقبلية لقطاع الطاقة، وتساهم في التقليل من تأثيرات التراجع والتذبذب الحاصلة لدى أسواق الطاقة وأسواق المال كنتيجة مباشرة لتداعيات الأزمة، وتعطي قدرة ومرونة أكبر في إظهار الفرص الاستثمارية أمام المحافل الدولية في الوقت والمكان المناسبين». وأبدى قطاع الطاقة والبتروكيماويات السعودي بحسب التقرير «أهمية نسبية اكبر منذ بداية أزمة المال العالمية، عكستها على الصعيد المحلي الاتجاهات المسجلة لدى البورصة والتي شهدت تركزاً واضحاً على قطاع الطاقة في الاتجاهات كافةّ، نظراً إلى النتائج التي سجلتها مكونات القطاع على مستوى مُضاعِف الربحية والتي تجاوزت 41 مرة في مقابل 14.9 مرة للسوق ككل. وأظهرت مؤشرات أسهم القطاع متوسط عائد بواقع 0.29 ريال في مقابل 1.65 ريال للسوق ككل، مع الأخذ بأهمية النمو الذي أظهره قطاع الكهرباء على أداء الممنوح بمبلغ 15 بليون ريال وانتهاء بقرار التعديل الخاص لتعريفة القطاع الحكومي والتجاري والذي يُنفّذ العام المقبل ويتوقع أن تؤمن إيرادات ب 3 بلايين ريال، وتعمل هذه الاتجاهات مجتمعةً، على دفع وتيرة النشاط لدى البورصة وخارجها وعلى القطاعات ذات العلاقة». ويلفت التقرير إلى أن «قطاع الطاقة السعودي يستقطب اهتمام شركات الطاقة الخارجية في شكل مستمر، تبعاً لحجم الفرص وتطورها. وتعكس الرغبة الروسية في دخول قطاع الطاقة السعودية حجم الحراك والفرص التي تتركز على مشروعات البنية التحتية للطاقة. ويتوقع أن تتجاوز قيم الفرص التي تؤمنها منظومة الطاقة 300 بليون دولار. وتشكل الاتفاقات مع «جنرال إلكتريك» الخاصة بوضع إطار عمل طويل الأمد لتوريد توربينات وغيرها يمكن استخدامها في مشاريع إنتاج الطاقة والغاز الجديدة، استمراراً لوتيرة النشاط وتنوعه ليشمل مجالات حيوية لدى قطاع الطاقة، تضمن استمراره عند مستوى تشغيل كامل في الأوقات كافة». وينظر إلى نتائج الحراك الحاصل، أن يحافظ قطاع الطاقة والبتروكيماويات على قدرته في جذب الشركات العالمية الكبرى مثل «توتال» و «اكسون موبيل» و «شيفرون»، بالتعاون مع الشركات المحلية مثل «ارامكو – السعودية» و «سابك» إضافة إلى المؤشرات التي يعكسها الحراك على مستوى استقرار قطاع الطاقة في الأسواق العالمية، تبعاً لتعزيز قدرات الإنتاج وتقنياته وما يعنيه من مساعدة المنظومة المالية العالمية من التعافي قريباً. مصفاة في مدينة جازان ورصد تقرير نفط الهلال تطورات قطاع الطاقة في دول المنطقة، حيث أعلنت «مدينة جازان الاقتصادية» السعودية، عن تحديد موقع مشروع مصفاة لتكرير النفط تبنيها «أرامكو السعودية» مكلّفةً من الحكومة السعودية، وتمولها بالكامل. وقالت شركة «أرامكو السعودية» إن محطة معالجة الغاز في حقل الخرسانية النفطي الذي ينتج 500 ألف برميل يومياً، تبدأ التشغيل الكامل في حزيران ( يونيو). وتستطيع أن تعالج نحو بليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الخام عالي الكبريت، من حقول أبو حدرية والفضلي والخرسانية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 560 مليون قدم مكعبة يومياً. وفي المحطة وحدتان لمعالجة سوائل الغاز، وتعالج أيضاً الغاز من حقل كران البحري. وستنتج 280 ألف برميل يومياً من الإيثان. وفي الإمارات أعلنت شركة «دانة غاز» عن وجود سيولة كافية لديها واستثمارات سائلة وخطط للتمويل الضروري بما يحقق خططها للنمو. ويتجاوز وضع السيولة لديها 185 مليون دولار. وفي عمان تجري وزارة النفط والغاز العمانية محادثات مع شركة النفط العمانية التابعة للدولة، للعمل في منطقة تنقيب تنازلت عنها شركة «بي.جي» البريطانية. وأعلنت إيران اكتشاف احتياطات غاز طبيعي تبلغ 2.19 تريليون قدم مكعبة شمال غربي البلاد، وأكدت شركة النفط الوطنية الإيرانية الاكتشاف في حقل طوس. ويتطلب تطوير الاحتياطات حفر ستة آبار. وتمتلك إيران، وهي مصدر رئيس للنفط، ثاني أكبر احتياط غاز طبيعي بعد روسيا، لكن العقوبات التي تعيق الوصول للتكنولوجيا الغربية وعوامل أخرى أبطأت تطورها لتصبح مصدراً رئيسياً للغاز.
