رجحت أوساط رفيعة في حزب «ليكود» انضمام حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان إلى الحكومة الحالية الإثنين المقبل، ليؤدي الأخير القسم في الكنيست وزيراً للدفاع خلفاً لموشيه يعالون الذي أبلغه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بأنه يعتزم إطاحته وسط أنباء لم تتأكد بأنه اقترح عليه حقيبة الخارجية. واختلفت قراءة كبار المعلقين لمغزى تعيين ليبرمان، المعروف بمواقفه المتطرفة وتصريحاته العنجهية، وأبعاد هذا التعيين سياسياً وعسكرياً. وبينما رأى البعض أن ليبرمان داخل الحكومة هو «متزن نسبياً» ومختلف عن «قبضاي الحارة» حين يكون في المعارضة، حذّر آخرون من «الخطر الذي يشكله على الأمن القومي الإسرائيلي». في غضون ذلك، تواصلت المعركة الداخلية في حزب «العمل» على خلفية تلاعب نتانياهو بزعيم الحزب إسحق هرتسوغ وجره إلى مفاوضات ائتلافية تبين أنها لم تكن سوى ورقة ضغط على ليبرمان ليسرع في الانضمام إلى الحكومة. وتعززت الأصوات التي تطالب هرتسوغ بالاستقالة. وكان ليبرمان التقى صباح أمس وزير السياحة ياريف ليفين الذي كلفه نتانياهو إجراء المفاوضات الائتلافية، ليعلن الأخير أن الاجتماع كان ودياً وجدياً، وأنه تم الاتفاق على غالبية المسائل، معتبراً التحاق ليبرمان وحزبه بالحكومة «شراكة طبيعية». ومع الانضمام المتوقع ل «إسرائيل بيتنا»، ستعتمد الحكومة على قاعدة برلمانية من 67 نائباً (في مقابل معارضة من 53 نائباً) لتكون هذه أكثر الحكومات يمينيةً في تاريخ إسرائيل، بوجود حزب «المستوطنين المتطرف «البيت اليهودي» و «ليكود». ولم يُعرف بعد موقف يعالون من إطاحته ومن احتمال تسلمه حقيبة الخارجية، وسط ترجيحات بأن يقبل المنصب الجديد مرغماً أو يختار اعتزال الحلبة السياسية لإدراكه أن خطوة نتانياهو تلقى التأييد الجارف داخل «ليكود»، حيث فقد يعالون الكثير من نفوذه في أعقاب تمسكه بمواقف «عقلانية» أثارت حنق اليمين. وباستثناء النائب بيني بيغين الذي وصف تعيين ليبرمان وزيراً للدفاع «خطوة تعكس عدم مسؤولية حيال المؤسسة الأمنية ومواطني إسرائيل»، فإن وزراء «ليكود» صفقوا لزعيمهم نتانياهو على توسيع «المعسكر القومي» وتخليه عن زعيم «المعسكر الصهيوني». كما رحب «البيت اليهودي» بإقصاء يعالون عن وزارة الدفاع «بعد أن تسبب بأضرار كبيرة للجيش». وكتبت معلقة الشؤون الحزبية في «يديعوت أحرونوت»، لا سيما كدمون أن الحديث عن تخبط نتانياهو في الخيار بين ليبرمان وهرتسوغ يؤكد «كم سخيف وغير موثوق هذا الرجل، فالخيار بينهما لا يأتي مصادفة إنما هذا خيار مبدئي، خيار بين الحرب والسلام». وكتب المحلل المخضرم في الشؤون العسكرية روني بن شاي أن إطاحة يعالون لمصلحة ليبرمان هو «عمل غير أخلاقي وغير مسؤول» من جانب رئيس الحكومة، مضيفاً أن هذا التعيين «يعرّض الأمن القومي للخطر»، مشيراً إلى أن نتانياهو اتخذ هذا القرار لاعتبارات تتعلق بضمان بقائه السياسي تحت تأثير الجناح القومي المتشدد في حزبه. واعتبر التعيين تلميحاً قوياً من نتانياهو لقادة الجيش وأذرع الأمن المختلفة بأنه يحظر عليهم الإدلاء بتصريحات على الملأ تتعارض مع سياسة الحكومة. واستذكر التصريحات العربيدة السابقة لليبرمان من «تدمير سد أسوان وتحويل غزة إلى ملعب كرة قدم»، وحقيقة أنه عندما كان وزيراً للخارجية اعتُبر لدى غالبية نظرائه، وفي البيت الأبيض تحديداً، شخصاً «غير مرغوب فيه». وأردف أن «هذه الخطوة الدراماتيكية ستلمح للجيش بأن منظومة وقيم القتال التي كانت سائدة حتى اليوم، والتي حضّ يعالون قادة الجيش على احترامها، أصبحت باطلة، لتحل محلها منظومة القيم التي وضعها أجدادنا، وفي مقدمها مبدأ: إذا جاء ليقتلك، اقتله». وحذر من أن من سيدفع الثمن هو الفلسطينيون وجنود الجيش الإسرائيلي ومواطنو دولة إسرائيل «فيما إذا كانت إصبع أحدهم سريعة على الزناد». وأعرب معلقون بارزون آخرون عن مخاوفهم من أن يكون تعيين ليبرمان وزيراً للدفاع «بداية للجم الأصوات العقلانية والديموقراطية في الجيش التي تؤمن بالقيم والأخلاق التي يراها نتانياهو وسدنة اليمين المتطرف تهديداً على إمبراطوريتهم». وكتب يوسي فرطر في «هآرتس» أن نتانياهو بحث عن شخص قوي يحمل العصا ويفرض شخصيته على جنرالات الجيش ويرعبهم، ولم يبحث عن شخصية تتحلى بالمسؤولية والروية والاعتدال المطلوبة في أكثر المناصب حساسية في الحكومة. واستذكر ما قاله نتانياهو قبل أسابيع في أوج تبادل التلاسن مع ليبرمان، بأن الأخير لا يصلح حتى ليكون محللاً عسكرياً، و «ما اختياره اليوم سوى تشديد على رغبته في تقزيم المنظومة العسكرية بهدف الحفاظ على حكمه، فضلاً عن أن ليبرمان قد يكون عود الثقاب الذي قد يفجر برميل البارود في الضفة الغربية».