خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس تصنيف كل من السعودية والبحرينوعمان، بدعوى تأثر اقتصاداتها بانخفاض أسعار النفط. وخفضت تصنيف السعودية من «A1» إلى «AA3» باعتبار أن هبوط أسعار النفط أدى إلى «تراجع تصنيف» أول مصدّر للنفط في العالم. وأشارت الوكالة إلى أن «النمو الضعيف المرفق بمعدل اقتراض مرتفع وقلة الحوافز الداخلية يعرّضان السعودية لتقلبات حادة». لكن «موديز» حافظت على نظرتها المستقرة للسعودية، بخاصة بعد خطط الرياض لتنويع اقتصادها. وخفضت الوكالة أيضاً تصنيف البحرين من «BA1» الى «BA2» مع نظرة سلبية بسبب تنامي اقتراض هذا البلد في السنوات المقبلة. وخفضت الوكالة تصنيف سلطنة عمان من «A3» الى «BAA1» مع نظرة مستقرة بعد تراجع عائداتها من النفط. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2015، تناولت وزارة المال السعودية قرار «ستاندرد اند بورز» يومئذ بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى «+A» مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقويم من قبل «ستاندرد اند بورز»، ومعتبرة تقويم الوكالة «رد فعل متسرعاً وغير مبرر ولا تسنده الوقائع». وانتقدت الوزارة الوكالة لاستنادها إلى تغيرات أسعار النفط العالمية من دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة. ولفتت الوزارة في بيان إلى وجود «أصول صافية تزيد عن 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياط كبير من النقد الأجنبي، كما يواصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما اتُخذ من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للحفاظ على المالية العامة في وضع قوي».