في إطار الجهد المستمر للحفاظ على بيئة البحر الأحمر، اختتمت فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول «الاتفاق الدولي في شأن ضبط التأثير السلبي لاستخدام المواد المقاومة لالتصاق الكائنات الحيّة على السفن 2001»، والتي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن PERSGA، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية IMO، وبمشاركة 20 متخصصاً من دول الإقليم، وخبراء من المنظمة البحرية الدولية في مقر الهيئة في جدة. وأظهرت ورش العمل والندوات أن أنظمة الطلاء المانعة لالتصاق الكائنات الحيّة تشكل خطراً على الأنظمة «الايكولوجية»، كما أثبتت تأثيرها السمي على بعض الكائنات البحرية، مثل قشرة المحار، وكذلك تغيير الخصائص عند بعض الأحياء البحرية، كما يمتد تأثيره الخطر إلى صحة الإنسان، نتيجة استهلاك المأكولات البحرية المتأثرة بالتلوث. من جانبها، تبنت لجنة حماية البيئة البحرية بالمنظمة البحرية MEPC الدولية خلال مؤتمر دولي عقد في تشرين الأول (أكتوبر) 2001 للاتفاق الدولي في شأن التحكم في أنظمة الطلاء لمنع التصاق الكائنات الحية على السفن ل2001، ليشكل قانوناً عالمياً يلزم بالعمل على التصدي للآثار الضارة لأنظمة الطلاء التقليدية المضرة بالبيئة، التي دخلت حيز النفاذ في 2008، وهي مصادق عليها الآن في أكثر من 70 دولة تمثل ما يزيد عن 90 في المئة من إجمالي الحمولات العالمية. وحول أهمية هذا الاتفاق، قال الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبوغرارة: «إن الاتفاق يحظر طلاء السفن بمادة ثلاثي بوتيل القصدير السامة، واستبدالها بأنظمة غير ضارة بصحة البيئة والإنسان، إذ إنها تحقق الغرض في منع التصاق الكائنات الحيّة المائية المختلفة مثل الطحالب والقشريات التي تتسبب في التقليل من انسيابية السفينة في الماء وتحد من سرعتها وتكلفها استهلاك المزيد من الوقود بنسبة قد تصل إلى 40 في المئة». وأضاف: «كما أنها توفر الحماية من انتشار الكائنات المائية الضارة والمسببة للأمراض حول العالم بمنعها من الالتصاق على بدن السفينة وانتقالها عبر المحيطات».