أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود حرص إدارته على استمرار جميع القوى العاملة السعودية في عقودها مع الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة متى كانت الاعتمادات في وزارة الصحة تسمح بذلك. وقال في بيان صادر عن المديرية بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية حول قضية ال 163 موظفاً بمستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بجدة والمتعاقدين مع شركة الصيانة والنظافة (حصلت الحياة على نسخه منه): سعينا إلى إعطاء الموظفين المذكورين مهلة تمديد عقودهم مدة ستة أشهر بعد نهاية العقد، تقديراً لظروفهم وهي المدة القصوى التي يسمح بها النظام». وأضاف: «عكفت إدارة المستشفى بعد ذلك على إعادة توزيع الأدوار والمهام لموظفين الوزارة وبرنامج التشغيل الذاتي بالمستشفى لضمان استمرار العمل بالمستشفى من دون تأثر الخدمة المقدمة للمريض»، مشيراً إلى أن بعض وسائل الإعلام أوردت بعض المعلومات غير الدقيقة عن وضع هؤلاء الموظفين.