ثمن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ خالد بن محمد اليوسف مضامين القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي أعادت هيكلة بعض الوزارات والهيئات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة ورؤية المملكة 2030، وبما يحقق التطلعات العليا لممارسة الأجهزة الحكومية مهماتها على أكمل وجه، مؤكداً أنها تمثل تطوراً رائداً في أداء الخدمات المناسبة للمواطن والمقيم، وتعزيز خطط التنمية المستدامة ورفع مستوى أداء القطاعات الحكومية. وأوضح أن الأوامر الملكية تعد مشروعاً للإصلاح الإداري، وأشار إلى أنها ركزت على توحيد الخطط التنموية وعلاج الازدواجية في المهمات والاختصاصات من خلال إعادة دمج وإلغاء وترتيب بعض الوزارات والهيئات العامة، بما يكفل تسهيل الإجراءات وتركيز المسؤوليات، ما يكفل بإذن الله تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب وفق الرؤية السامية الكريمة.