شهدت اجراءات اقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف امام مجلس الشيوخ أمس (الاثنين) تقلبات مدوية شكلت زلزالا سياسيا فاجأ حتى الرئيسة نفسها، فبعد ان الغى رئيس مجلس النواب تصويت المجلس قبل ثلاثة اسابيع لمصلحة السير في الاقالة، اصدر رئيس مجلس الشيوخ قرارا مضادا اعاد فيه قطار الاقالة الى سكة المجلس. وعصر الاثنين أمر رئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس بمواصلة عملية إقالة روسيف ، متجاهلا بذلك القرار "غير المناسب" الذي اصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة صباحا بالغاء الجلسة التي قرر خلالها النواب في منتصف الشهر الفائت البدء باجراءات اقالة الرئيسة. وكان فالدير مارينياو الغى صباح الاثنين التصويت الذي اجراه النواب في 17 نيسان (ابريل) على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في قرار مفاجئ احدث زلزالا سياسيا خصوصا ان دعوة كانت وجهت لاعضاء مجلس الشيوخ هذا الاسبوع للتصويت على فتح قضية اقالة روسيف رسميا. وقال كاليروس إن "لا يمكن لقرار متفرد أن يفرض على قرار جماعي"، في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) في 17 نيسان (أبريل) على البدء بعملية إقالة روسيف. وأضاف أن "قبول مثل هذه التلاعب بالديموقراطية يضعني شخصيا في موقع المشارك في تأخير العملية. ليس لرئيس مجلس الشيوخ ان يقول ما إذا كان ذلك صحيحا أو خاطئا، بل هذا من صلاحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ". وعلى الاثر أمر كاليروس بتلاوة تقرير لجنة المساءلة في مجلس الشيوخ والمدرج على جدول الأعمال، ما أثار ردود فعل ساخطة من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين الذين طالبوا بإلغاء العملية. وبعد المحاولات العبثية لاستعادة الهدوء في قاعة المجلس، أمر كاليروس بتعليق الاجتماع لمدة دقيقتين "كي يتاح لكم (الاعضاء اليساريين) ان تبكوا في سلام". وبهذا تكون عملية اقالة الرئيسة عادت الى سكتها ومن المفترض ان تتواصل هذه الاجراءات ما لم تتدخل المحكمة الاتحادية العليا لوقفها. واثر قرار رئيس مجلس الشيوخ قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي "سأعطي الاولوية للمراجعات القانونية المتعلقة بالاقالة، مؤكدا ان الاجراءات ستحترم القوانين. وهذه التقلبات الدراماتيكية خلال بضع ساعات شكلت زلزالا قضائيا وسياسيا فاجأ الجميع حتى روسيف نفسها التي دعت انصارها الذين راحوا يحتفلون بقرار الغاء التصويت على الاقالة الى التروي. وقالت "انا مثلكم علمت بالخبر عبر الهاتف المحمول. لست اعلم ماذا ستكون عليه التداعيات، ارجوكم ان تترووا (...) يجب ان نفهم ماذا يحدث". كما دعت روسيف البرلمانيين الى "ادارة الوضع بروية". ومن المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ الاربعاء على قرار يحتاج فقط لأكثرية بسيطة للبدء باجراءات إقالة اول امرأة رئيسة في البرازيل وذلك بتهمة التلاعب بمالية الدولة. وفي حال تأمين هذه الغالبية، ستنحى الزعيمة اليسارية التي تراجعت شعبيتها والمناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب إبان الحكم العسكري، عن السلطة لفترة اقصاها 180 يوما في انتظار الحكم النهائي لاعضاء مجلس الشيوخ. ويستعد حليفها السابق، نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) لتولي الرئاسة بالوكالة. وتبدو نتيجة التصويت الذي سيجرى الخميس محسومة، فقد اعلن حوالى خمسين من 81 عضوا في مجلس الشيوخ عزمهم على التصويت على بدء اجراءات إقالة الرئيسة التي تؤكد أنها "ضحية انقلاب برلماني" من دون أسس قانونية.