طالب مسؤول يمني المانحين الدوليين في إطار مجموعة أصدقاء اليمن، بتنفيذ خطة عاجلة تتعامل مع الحاجات الأساسية للاقتصاد اليمني. وأعلن الوكيل الأول لوزارة الخارجية اليمنية السفير محي الدين الضبي في تصريح إلى «الحياة»، أن اليمن «طرح رؤية في اجتماعات برلين الأسبوع الماضي بمشاركة أعضاء المجموعة، تركّز على خطة فورية وبرنامج قصير المدى يمتد سنتين أو ثلاث لدعم الاقتصاد اليمني». وتوقع الضبي، الذي يرأس الجانب اليمني في الإجتماعات، درس أوراق عمل وإنجاز إستراتيجية للشراكة مع المجتمع الدولي تتراوح بين خمسة وستة أسابيع تمهيداً لعقد مؤتمر وزاري». وأكد أن لدول مجلس التعاون الخليجي «دوراً مهماً وحيوياً ضمن الإطار الدولي لمساندة اليمن»، لافتاً إلى أن «رئاسة الإمارات أحد المحاور يعكس الاهتمام الخليجي بتحسين الأوضاع الاقتصادية لليمن». وكشف الضبي عن اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة اليمنية وبعض الأطراف الدوليين، تتعلق «بمسيرة الإصلاح الاقتصادي وغيرها من الجوانب». وأشار إلى أن بلاده «بدأت هذه المسيرة منذ العام 1995 وهي طويلة ومعقّدة، ولا نزال مستمرين في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والسياسي وتعديل القوانين وتذليل العقبات أمام الاستثمار، وغيرها من ملامح برنامج الإصلاح الشامل». وشدّد على «عدم وجود أي برامج إصلاحات دعم مفتوح ومن دون التزامات متبادلة، ويصبّ ذلك في نهاية الأمر في مصلحة الاقتصاد اليمني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية». ولفت إلى أن الرؤية الأميركية لبرامج الإصلاح الاقتصادي في اليمن «تغيّرت وتعتبرها عملية مهمة للتخفيف من الفقر والبطالة، يمكن عبرها القضاء على جذور الإرهاب والتطرّف». ولم يغفل وجود «حوار عميق بين اليمن وصندوق النقد الدولي وهو واحد من أهم ملامح ما يمكن الاتفاق عليه، على اعتبار أن الصندوق آلية من الآليات الدولية المهمة لمواجهة مشاكل بلدان كثيرة في العالم». وأعلن المسؤول اليمني أن الحكومة اليمنية «وعدت عدداً من الدول بدعم الإصلاحات، لكن ضمن أطر متفق عليها معها»، مستبعداً أن «يلمس المواطن اليمني نتائج هذا الأمر سريعاً». لكن «إذا وُضع البرنامج واتُفق عليه في شكل يعكس قدرات اليمن والتزامه السير في اتجاه الإصلاحات الرئيسة الجوهرية فيمكن ذلك». وقال: «لدينا صورة واضحة ومحددة حول ما يعانيه الاقتصاد اليمني»، مشيراً إلى «عجز في الموازنة العامة، كما لدينا مجموعة من البرامج الاقتصادية لحل مشاكل الكهرباء والمياه وغيرها». وأكد الضبي أن رفع أسعار الديزل «تقرّر في إطار برنامج إصلاح اقتصادي وطني وسيتأثّر به المواطن، لكن على المدى الطويل سيخفّف من أزمة الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تؤدّي إلى انعكاسات خطيرة». وأكد ضرورة الاتفاق بين اليمن والمجموعة للتخفيف من أثر هذا البرنامج». يُذكر أن مؤتمر لندن دعا إلى تشكيل مجموعة أصدقاء اليمن، التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين التقليديين ومؤسسات تمويل في مقدمها صندوق النقد والبنك الدولي. وانبثقت عن المجموعة لجنتان، الأولى إطارها العدل وسيادة القانون برئاسة هولندا والأردن، والثانية تعنى بالاقتصاد والحكم الرشيد برئاسة مشتركة بين الإمارات وألمانيا.
