نيويورك، برلين، بكين، بروكسيل – رويترز، أ ف ب - أعلن البنك المركزي الصيني أمس أنه سيبقي على عملته «اليوان» عند مستوى معقول ومستقر. وأضاف أنه لن يرفع قيمة العملة دفعة واحدة، في إيضاحٍ لعزم الحكومة الصينية «على أن تجعل العملة أكثر مرونة». ورحّب أمس المركزي الأوروبي بقرار الصين إدخال مزيد من الإصلاحات على آلية سعر صرف عملتها اليوان وشجع بكين على السماح بقدر أكبر من المرونة. وقال في بيان: «يرحّب البنك المركزي الأوروبي ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، بقرار تنفيذ مزيد من الإصلاحات في نظام سعر صرف الرينمينبي (اليوان) وتعزيز مرونة سعر الصرف». وأضاف: «نشجع السلطات الصينية على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف الفعلي للرينمينبي كوسيلة لتعزيز نمو متوازن في الصين وفي الاقتصاد العالمي». ولفت البنك الأوروبي إلى أن منطقة اليورو لا تزال لها مصلحة واضحة في استقرار النظام المالي العالمي، إذ أن التقلبات الزائدة في أسعار الصرف تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وكانت المفوضية الأوروبية رحبّت بالقرار السبت الماضي إلى جانب الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خزانته تيموتي غاتنر والمدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس – كان. لكن أحد أهم اقتصاديي «وول ستريت» نوريل روبيني، اعتبر أن قرار الصين وقف ربط عملتها بالدولار، قد يعني تراجع اليوان أمام العملة الأميركية وليس صعوده كما تريد واشنطن. وذكر روبيني الذي اشتهر بتوقعاته لانهيار أسعار المنازل في الولاياتالمتحدة أمس، «أن القرار أول دليل مهم خلال سنوات على تغير سياسة العملة الصينية». وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني: «ينبغي الانتظار لمعرفة كيفية تطبيق الصين للنظام، بما فيه تكوين سلة العملات التي ستستخدمها بكين كمرجع لتحديد سعر اليوان (الرنمينبي) وتاريخ الأساس للسلة». واضاف: في حال استمرار تراجع اليورو «ينبغي السماح بتراجع اليوان في مقابل الدولار وهي نتيجة عكسية». وتردد تصريحات روبيني صدى ما ذكره مستشار في البنك المركزي الصيني السبت الماضي. إذ صرّح المستشار الأكاديمي للجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني لي داو كوي، لوكالة «رويترز» في بكين أن اليوان قد ينخفض في مقابل الدولار إذا انخفض اليورو انخفاضاً حاداً في مقابل العملة الأميركية. واستبعد روبيني مثل غيره من المحللين أن يسجل اليوان صعوداً كبيراً. وأضاف «حتى لو سمح الصينيون بارتفاع تدريجي لقيمة اليوان في مقابل الدولار فإن حجم الزيادة سيكون متواضعاً على مدار السنة المقبلة ولن يزيد عن 3 أو 4 في المئة مع انكماش في الفائض التجاري، ويرجح أن يتباطأ النمو في الصين وتظل اضطرابات العمال مثار قلق للمسؤولين فيها».