وصف رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع الى قطاع غزة المهندس رائد فتوح ل «الحياة» قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي زيادة عدد السلع التي تسمح بدخولها الى قطاع غزة بأنه «تطور إيجابي، لكنه غير كاف». ورحب فتوح بزيادة أعداد السلع التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها الى القطاع، مطالباً «برفع الحصار كلياً عن القطاع وعودة الأمور الى ما كانت عليه قبل فرضه». وشدد على أن لديه «تعليمات من وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة التي يرأسها الدكتور سلام فياض بالضغط على سلطات الاحتلال أثناء اللقاءات المشتركة التي تعقد بين الطرفين من حين الى آخر كي يتم رفع الحصار تماماً عن القطاع». وقال إن سلطات الاحتلال تسمح حالياً لتجار القطاع باستيراد «نحو 250 سلعة فقط من أصل نحو أربعة آلاف سلعة» كانت تسمح لهم باستيرادها قبل تشديد الحصار في أعقاب فوز حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، وسيطرتها على القطاع أواسط عام 2007. وكشف فتوح أن «70 في المئة من السلع التي تسمح سلطات الاحتلال بادخالها هي مواد غذائية، فيما بقية السلع عبارة عن مواد تنظيف ومساحيق غسيل وورق حمام وغيرها من السلع المشابهة». وأوضح أن سلطات الاحتلال كانت تسمح قبل وقوع مأساة «أسطول الحرية» التي راح ضحيتها ثمانية أتراك وأميركي بإدخال «نحو 130 سلعة، أصبح عددها نحو 250 سلعة» بعد المجزرة التي وقعت في 31 من الشهر الماضي في المياه الدولية للبحر المتوسط. وكانت الحكومة الإسرائيلية اتخذت قراراً قبل أيام قليلة بتخفيف الحصار عن القطاع، وليس رفعه نهائياً كما يطالب الفلسطينيون. وتبين أن تخفيف الحصار لا يعدو كونه زيادة أعداد أخرى من المواد الغذائية على قائمة السلع المسموح ادخالها الى القطاع. وأشار فتوح الى أن إسرائيل سمحت خلال الأيام القليلة الماضية بادخال سلع كانت تعتبرها خطراً أمنياً عليها «مثل رباطات الأحذية، والكاتشاب والمايونيز وإبر الخياطة وأزرار الملابس وفرشات الإسفنج». ولفت الى أنها سمحت خلال الأشهر الأخيرة بادخال سلع «مثل الألمنيوم والزجاج المستخدم في صنع النوافذ، والأخشاب المستخدمة في صنع أبواب المنازل والغرف فقط، لكنها لم تسمح بإدخال الأخشاب الداخلة في صنع الأثاث المنزلي وأطقم النوم والسفرة وغيرها». وكشف أن سلطات الاحتلال «لا تسمح حتى الآن بإدخال أي مواد خام تدخل أو تعتمد عليها أي صناعة في القطاع مهما كانت هذه الصناعة خفيفة». وضرب مثالاً على «الزبدة التي تسمح بإدخال قوالب صغيرة جداً منها للاستهلاك المنزلي، ولا تسمح بإدخال قوالب أو عبوات كبيرة يمكن استخدامها في صناعة الحلويات أو غيرها، إضافة الى لفات الخيطان وإبر الخياطة المستخدمة في المنزل وليست اللفات المستخدمة في مشاغل الخياطة». وأشار الى أن سلطات الاحتلال «لا تزال ترفض السماح بإدخال جميع المواد الخام والأجهزة الكهربائية بأنواعها المختلفة والأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية والنجف والشوكولا والأسمدة الزراعية والأنابيب المعدنية بما يعادل نحو 3750 سلعة». ويستعيض الفلسطينيون في القطاع عن السلع التي تمنع سلطات الاحتلال ادخالها بتهريبها عبر الأنفاق من مصر. ومنذ نحو عام، وبعدما انتشرت الأنفاق على نطاق واسع وتم توسيع الكثير منها، غمرت الأسواق الغزية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من صنع مصري وصيني، والأخشاب والأثاث المنزلي من صنع دمياطي، إذ تشتهر مدينة دمياط بصناعة الأثاث. كما تغمر الأسواق سلع مثل الشوكولا بأنواعها وال «شيبس» بأنواعه والعصائر والمشروبات الغازية. ويصل عدد السلع المهربة من مصر الى أكثر من ثلاثة آلاف سلعة تغطي غياب السلع المستوردة عبر المعابر التي تغلقها سلطات الاحتلال منذ سنوات. ورفضت الحكومة المقالة في غزة أخيراً السماح بإدخال عدد من السلع التي سمحت سلطات الاحتلال بإدخالها ولها بديل محلي، مثل المشروبات الغازية والعصائر والبسكويت والبطيخ والشمام وبعض أنواع الفواكه التي زرع الفلسطينيون مساحات واسعة منها في الأراضي التي كانت تحتلها المستوطنات قبل الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب في 12 أيلول (سبتمبر) عام 2005.
