سنغافورة - رويترز - أظهر مؤشر لوكالة «رويترز» أمس أن تفاؤل الشركات الآسيوية الكبرى بلغ أعلى مستوياته في خمسة فصول إذ طغى النمو الاقتصادي القوي في المنطقة على المخاوف من مشاكل الديون السيادية في أوروبا وتجدد تقلبات السوق. وسجل «مؤشر رويترز لثقة الشركات الآسيوية» 78 في الربع الثاني من السنة، وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى توقعات إيجابية. وبلغ المؤشر أعلى مستوياته في خمسة فصول لدى مقارنته بدراسة داخلية لوكالة «رويترز» عن ثقة الشركات الآسيوية خلال السنة الماضية. وبناءً على الدراسة، كان المؤشر عند 76 نقطة في الربع الأول من عام 2010 وعند 45 نقطة قبل سنة. وأكدت أكثر من نصف الشركات التي شملها المسح، وهي شركات قيادية في قطاعات مثل السيارات والتكنولوجيا والتمويل والموارد الطبيعية، أنها متفائلة في شأن نشاطاتها المتوقعة خلال الأشهر الستة المقبلة. ويأتي التفاؤل هذا في وقت تخيم فيه أزمة الديون في «منطقة اليورو» على توقعات النمو العالمي في أعقاب الأزمة المالية. لكن النمو الاقتصادي لآسيا تعزز في الأشهر الأخيرة مدعوماً بصمود الطلب المحلي ونمو قوي في الصين، ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقال ريتشارد جيرام، مدير الشؤون الاقتصادية لدى مؤسسة «مكواري» للأوراق المالية في طوكيو: «ثمة قلق كبير في السوق حول اليونان، لكن النشاط الاقتصادي الآسيوي لم يتأثر بأوروبا. يوجد طلب قوي في أنحاء المنطقة، ويمكن توزيع المساهمة في ذلك بين الصين وسياسات الحفز الاقتصادي خلال الأزمة المالية». ويستند مؤشر «رويترز» إلى مسح لآراء المسؤولين التنفيذيين للشركات الكبرى بين التاسع وال 15 من حزيران (يونيو) الجاري، بعدما اتصلت «رويترز» بكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات رئيسة في قطاعات الطيران والسيارات والبناء والأدوية والخدمات المالية والغذاء والعقارات والموارد الطبيعية والتجزئة والشحن والتكنولوجيا. وصنّف أكثر من نصف الشركات التي شملها المسح في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية النشاطات المرتقبة لها في الأشهر الستة المقبلة بين «إيجابية» و «إيجابية جداً». وتبنّت أربع من خمس شركات للشحن توقعات «إيجابية»، فيما تبنّت الشركة الخامسة توقعات «محايدة»، مقارنة بالربع الأول عندما كانت التوقعات متباينة. وقدّمت ثلاث شركات فقط توقعات «سلبية» وهي شركة للأدوية احتفظت بتوقعاتها ذاتها من الربع السابق، وشركتان للموارد الطبيعية كانتا أكثر تفاؤلاً. وتبدي الشركات اليابانية حذراً أكبر بقليل من نظيراتها في سائر آسيا، فأكثر من نصف الشركات اليابانية ال 20 التي شملها المسح كانت «محايدة» في شأن التوقعات، منها ثماني شركات كانت «إيجابية» في الربع الأول. ومن بين الشركات اليابانية التي شملها المسح «كانون» و «هيتاشي». ولفت جيرام إلى أن «إيقاع التعافي في اليابان أضعف منه في مناطق أخرى، والاقتصاد المحلي ما زال يعاني. إن الوضع ليس سيئاً كما كان قبل سنة، ولكن يمكن تفهّم بقاء الشركات التي عانت سابقاً أقل تفاؤلاً من غيرها». لكن المصنعين اليابانيين أكثر تفاؤلاً حول الأوضاع الاقتصادية عنهم قبل سنتين، حسبما أظهر مسح منفصل لوكالة «رويترز» إذ تساهم صادرات قوية إلى آسيا في دفع التعافي الاقتصادي.
