قال مدير الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي، خلال ورقة عمل بعنوان «دور الحماية الاجتماعية في حماية الطفل»، إن الإحصاءات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص (مؤسسات حكومية وأهلية) بشأن حالات العنف لو جمعت لن تتجاوز الآلاف»، مضيفاً أن قراراً صدر من مجلس الوزراء يؤكد على أهمية جمع الإحصاءات الخاصة بحالات العنف، «والحماية تتعامل مع الباحثين والقائمين على الدراسات بشفافية، باستثناء الإعلام... لكون بعض البلاغات يتضح أنها كيدية وغير صحيحة بعد دراستها». وأشار إلى أن ست موظفات (يعملن على بند الأجور) يواجهن سيلاً من البلاغات بشكل يومي على الرقم الموحد (1919) في ما يختص بجميع حوادث العنف، من جميع أنحاء المملكة.