تصوت الحكومة الإسرائيلية في جلسة استثنائية تعقدها اليوم على قرار "المنتدى الوزاري السباعي" تشكيل "لجنة فحص" لأحداث اعتراض إسرائيل قافلة السفن لكسر الحصار عن قطاع غزة قبل أسبوعين، وفحص الجوانب القانونية لمواصلة الحصار على القطاع. وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في ساعة متأخرة من ليل أمس (الأحد) تشكيل اللجنة برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب طيركل وعضوية البروفيسور في القانون الدولي شبتاي روزين (93 سنة) واللواء في الاحتياط عاموس حوريف (86 سنة) وبمرافقة مراقبْن أجنبيين هما الايرلندي الحائز على جائزة نوبل للسلام ديفيد تريمبل والخبير الكندي في القانون الدولي المدعي العسكري السابق في كندا كن ووتكين، على أن لا تكون لهما صلاحية التصويت على قرارات اللجنة. وكان تريمبل انضم قبل أسبوعين لمنظمة "أصدقاء إسرائيل" التي أنشأها في العاصمة الفرنسية السفير الإسرائيلي السابق في الأممالمتحدة القريب من رئيس الحكومة دوري غولد. وجاء في بيان مكتب رئيس الحكومة أنه "حيال الأبعاد الدولية الخاصة للحدث (اعتراض السفن) تقرر أن يتم ضم مراقبيْن أجنبيين معروفين دولياً في مجال القضاء العسكري وحقوق الإنسان". ووفقاً لتفويض اللجنة يحق لرئيس اللجنة أن يقرر أن وثائق معينة أو معلومات محددة هي سرية ولا يجوز للمراقبيْن الدوليين الاطلاع عليها "في حال رأى أن الكشف عن الوثائق قد يمس بأمن إسرائيل". وتعتبر لجنة الفحص "لجنة عامة" أو "لجنة استيضاح حقائق" وليست لجنة حكومية أو لجنة تحقيق رسمية مخولة التحقيق مع من تشاء وتقديم "استنتاجات شخصية" ضد صناع القرار أو القادة العسكريين. وبيّن بيان مكتب رئيس الحكومة التفويض الممنوح للجنة والمسائل التي ستعالجها في مركزها قانونية العمل العسكري الذي قامت به "الوحدة البحرية 13" لاعتراض السفن (وقتلت تسعة من ركابها) وملاءمتها ومعايير القانون الدولي، وفحص الدوافع الأمنية لفرض الحصار البحري على القطاع بناء لمعايير القانون الدولي.. كذلك ستفحص اللجنة "الجانب التركي" والأعمال التي قام بها مخططو أسطول الحرية، خصوصاً المنظمة التركية IHH، وفحص هوية المشاركين وماذا كانت أهدافهم. وتابع البيان أن اللجنة ستفحص أيضاً ما إذا كانت آلية الفحص والتحقيق في ما يتعلق بالشكاوى والادعاءات بشأن انتهاك قوانين القتال والإجراءات التي تتبعها إسرائيل وتطبيقها في حادث اعتراض السفن تتسق والتزامات إسرائيل وفقاً لقواعد القانون الدولي. ومن المتوقع أن يقدم رئيس الحكومة ووزير الدفاع وسائر أعضاء "المنتدى الوزاري" الذي أقر اعتراض السفن ورئيس هيئة أركان الجيش شهاداتهم أمام اللجنة. وأوضح مكتب نتانياهو أنه في كل ما يتعلق بفحص العمليات العسكرية أو الأخرى التي نفذها أفراد المؤسسة الأمنية سيكون من صلاحيات اللجنة الحصول فقط على الوثائق ذات الشأن أو أن تطلب من لجنة التحقيق العسكرية التي عينها رئيس هيئة أركان الجيش تسليمها ملخص التحقيقات العملانية التي تمت بعد اعتراض السفن. وقال الأمين العام للحكومة تسفي هاوزر أنه من خلال تعيين اللجنة تحافظ إسرائيل على مصلحتين مهمتين هما الحفاظ على حرية عمل كاملة للجيش الإسرائيلي من دون التحقيق (الخارجي) مع أي من الجنود، وحقيقة أن دولاً صديقة لنا ترى في اللجان التي نشكلها ذات صدقية، "كما رأينا من واشنطن".
