تصاعدت في العاصمة الأفغانية كابول المطالب بوجوب اتباع سياسة متشددة تجاه حركة «طالبان» وإعدام بعض أسرها، رداً على الهجوم الدموي الذي استهدف مبنى الاستخبارات والحرس الرئاسي وارتفع عدد ضحاياه إلى 64 قتيلاً و347 جريحاً. وتعهد الرئيس أشرف غني، بعد اجتماع في القصر الرئاسي ناقش تدهور الأوضاع الأمنية، الثأر لكل قطرة دم أريقت على يد الجماعات المسلحة من دون أن يذكر «طالبان» بالاسم، وعدم التفاوض مع من أسماهم الإرهابيين المحليين والإقليميين والدوليين، مشيراً إلى أن هذه الجماعات زادت حدة العنف على رغم دعواتنا المتكررة لها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. ودعا المدير السابق للاستخبارات رحمة الله نبيل إلى الرد على الهجوم عبر إعدام أنس حقاني، شقيق نائب زعيم «طالبان» سراج الدين حقاني، والذي اعتقلته السلطات عام 2014، إضافة إلى محكومين آخرين بتهم الإرهاب، وقال: «إذا كانت الحكومة جدية في محاربة الإرهاب فيجب أن تفعل ذلك». وأشار نبيل إلى أن أنس حقاني يعتبر أحد العقول المدبرة والمسيّرة ل «شبكة حقاني»، وعمل قبل اعتقاله على بث الدعاية لطالبان و»شبكة حقاني»، وجمع أموال لهم من دول الخليج ومناطق أخرى. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع مقتل 33 من مسلحي «طالبان» خلال عمليات للقوات الحكومية في مناطق مختلفة، في حين أفادت الحركة بأنها استولت على ستة مراكز أمنية في ولاية بدخشان (شمال شرق). في باكستان، هاجم مسلحون من «طالبان» شرطيين تولوا حراسة عاملين صحيين نفذوا حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في مدينة كراتشي (جنوب)، ما أسفر عن مقتل سبعة رجال أمن. وكان مسلحو الحركة قتلوا 15 شخصاً في هجوم انتحاري على مركز لمكافحة شلل الأطفال في مدينة كويتا في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأوضحت الشرطة أن المتشددين استهدفوا هذه المرة تجمعين لرجالها على مسافة 600 متر، وليس الفرق الطبية التي تحاول القضاء على المرض الذي قد يتسبب في شلل مدى الحياة والمنتشر الآن في دولتين فقط في العالم هما باكستان وأفغانستان. وأعلنت «طالبان باكستان» مسؤوليتها عن الهجومين، علماً أن 89 شخصاً على الأقل بينهم عاملون في حملات التطعيم وشرطيون سقطوا في هجمات مماثلة منذ تموز (يوليو) 2012. والعام الماضي، سجلت باكستان 54 حالة إصابة بشلل الأطفال من بين 74 حالة في العالم، بانخفاض كبير عن 306 حالات عام 2014، والذي يرتبط أساساً بجهود التطعيم.