أفاد صندوق النقد الدولي بأنه توصل إلى اتفاق أولي لمساعدة تونس ببرنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة 2.8 بليون دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية. ويتوقف برنامج القرض على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في الشهر المقبل. وقال أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، في بيان صدر ليل أول من أمس إن القرض سيدعم أهدف الحكومة التونسية لتعزيز النمو وخلق الوظائف ومعالجة مواطن الضعف. وأضاف «لهذه الغاية يركز البرنامج الذي يدعمه الصندوق على تعزيز الاستثمارات العامة وجعل النظام الضريبي أكثر إنصافاً وعدلاً وتحسين حصول الشركات الصغيرة على التمويل». وقال مسؤول حكومي تونسي لوكالة «رويترز» إن تونس ستلجأ إلى الأسواق العالمية الأسبوع المقبل لإصدار سندات بقيمة بليون يورو سعياً إلى تغطية جزء من عجز موازنتها. وتواجه تونس صعوبات مع تراجع إيراداتها من السياحة بعد ثلاثة هجمات نفذها مسلحون العام الماضي واحتجاجات بسبب البطالة والتنمية في بداية هذا العام. وتباطأ الاقتصاد التونسي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأشعلت شرارة انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.