أعلنت ممثلة البنك الدولي في تونس ايلين موراي أن البنك يعتزم إقراض تونس نحو خمسة بلايين دولار في السنوات الخمس المقبلة لدعم الانتقال الديموقراطي وانعاش الاقتصاد. وقالت موراي في مقابلة مع "رويترز" اليوم (الجمعة) إن "البنك الدولي وضع استراتيجية تدوم خمس سنوات لتونس ويعتزم إقراضها بليون دولار كل عام". وأضافت أن البنك له ثقة كاملة بالمسار الانتقالي في تونس، وسيواصل دعم اقتصادها وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والتعليم والتجديد التكنولوجي، كما سيواصل جهوده في دعم الإصلاحات الرامية إلى خلق بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف وسيكثف الجهود لدعم المناطق المحرومة والمهمشة. وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ونما اقتصاد تونس عام 2015 بمعدل 0.8 في المئة فقط ،ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد 2.5 في المئة هذا العام. وتصل البطالة في تونس إلى 15.1 في المئة وترتفع لمثلي ذلك في المناطق الداخلية. وخلال آذار (مارس) الجاري، قال صندوق النقد الدولي إنه يجري محادثات مع تونس لإقراضها 2.8 بليون دولار ضمن برنامج تمويل لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي. وتعتزم تونس إصدار سندات بقيمة تصل إلى بليون يورو في منتصف نيسان (أبريل) المقبل. وقالت ممثلة البنك الدولي إن إصلاحات تونس الاقتصادية على الطريق الصحيح وإن كانت ستستغرق وقتا، لكنها حثت الحكومة على مواصلة هذه الخطوات في القطاع الضريبي والمصرفي لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل للشبان العاطلين. وسيزور رئيس البنك الدولي تونس بداية الأسبوع المقبل لمناقشة سبل دعم الاقتصاد وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وفي العام الماضي شن مسلحون إسلاميون هجمات استهدفت سياحا وهزت القطاع الذي يسهم بنحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
