انتقلت الرئيسة البرازيلة اليسارية ديلما روسيف اليوم (السبت) إلى الهجوم عشية تصويت حاسم في البرلمان لإقالتها، موجهةً رسالة صارمة ضد »هذه المغامرة الانقلابية»، داعيةً انصارها الى التعبئة. وقالت روسيف في شريط فيديو بثه فجراً «حزب العمال» الحاكم منذ 13 عاماً والذي تنتمي إليه إن »التهمة الموجهة إلي والتي يتم مراجعتها من قبل المجلس الوطني هي أكبر تزوير قانوني وسياسي في تاريخ البلاد». ودعت «البرازيليين الى متابعة الأحداث بانتباه. في شكل هادئ وسلمي». وفي مقال نشرته صحيفة «فولها دي ساو باولو» اليوم، اتهمت روسيف مباشرة من يقودون الحملة ضدها، بمحاولة الاستيلاء على السلطة لكي يفلتوا من اتهامات الفساد الموجهة إليهم. وأضافت الرئيسة «يريدون إدانة البريئة وإنقاذ الفاسدين». وسألت روسيف «ما هي شرعيتهم؟»، وذلك بعدما اتهمت في الأيام الأخيرة نائبها ميشال تامر ورئيس مجلس النواب ادواردو كونها بأنهما «رئيس ونائب رئيس المؤامرة» ضدها. وتامر هو زعيم «حزب الوسط» وقد يحل مكان روسيف إذا تمت اقالتها، وذكر اسمه متهمون في ملف بتروبراس وتحديداً في تقارير عن عمليات بيع غير مشروعة لمادة «الإيثانول»، لكنه ينفي ذلك. أما كونها وهو نائب في حزب «الحركة الديموقراطية البرازيلية» المحافظ المتشدد، فمتهم ب«الفساد وغسيل الأموال» في إطار فضيحة بتروبراس. وتتهم المعارضة روسيف المناضلة السابقة في عهد النظام الديكتاتوري (1964-1985) بالتلاعب بالحسابات العامة في العام 2014 والذي أُعيد انتخابها فيه، وفي أوائل العام 2015. ومن أصل 65 عضواً في اللجنة الخاصة التي أوصت بالتصويت لمصلحة عزل الرئيسة، هناك 36 يواجهون اتهامات او سبق لهم أن حوكموا. وألغت روسيف السبت المشاركة في تجمع نظمه مناصروها الذين يخيمون قرب استاد «ماني غارينشا» في برازيليا، وحضر بدلاً منها الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا. وقال ناطقة باسم الرئاسة «هي لن تذهب، وذلك لأنها ستقود المفاوضات النهائية للتصويت يوم الأحد». ومع بدء العد العكسي يتابع أكثر من 200 مليون برازيلي خطب النواب الذين يعقدون منذ الجمعة جلسة عامة ماراتونية تستمر ثلاثة أيام. ويبقى السؤال إذا كانت روسيف ستتمكن من إنقاذ ولايتها بدعم من ثلث النواب، أم سيوافق على إقالتها ثلثا أعضاء مجلس النواب أي 342 صوتاً، قبل أن تطرح هذه الموافقة على مجلس الشيوخ.