توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان اندرياس باور، أن «يتجاوز النمو الاقتصادي في لبنان 8 في المئة هذه السنة في حال حافظ الاقتصاد على مساره الحالي»، في مقابل 6 في المئة رجحها سابقاً. وأعلن بعد اجتماع مع وزيرة المال ريا الحسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أن على رغم التقدم الملموس الذي أحرزه لبنان في مجالات كثيرة، «تبقى نقاط ضعف مهمة، إذ لا تزال نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي البالغة 148 في المئة نهاية العام الماضي من أعلى النسب في العالم. كما بقي التقدم في تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتصحيح نقاط الضعف الهيكلية، خصوصاً في قطاع الكهرباء محدوداً». وشدد على ضرورة أن «يستهدف تنفيذ الموازنة فائضاً أولياً أعلى من المرتقب». ورأى إمكان أن «تشمل رزمة التدابير الضريبية: ضريبتي الدخل الموحدة وأرباح رأس المال وتوسيع قاعدة الضريبة على القيمة المضافة، والنظر في إمكان زيادة تدريجية لمعدلاتها، وضريبة الشركات لأنها منخفضة نسبياً». وبهدف تكيّف حركة الودائع بالشكل المناسب، رأى أن «تبني النهج الحذر في تطبيق خفوضات إضافية في معدلات الفائدة بات مهماً».