قدّر رئيس اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بغرفة تجارة الرياض محمد الحمادي مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 54 بليون ريال، باستثمار مساحات تقارب 700 ألف هكتار. وأكد خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة مع مشتركي كل من قطاعَيْ الزراعة والأمن الغذائي بمحافظة حوطة بني تميم أن الزراعة أخذت دوراً مهماً خلال الفترة الماضية، إذ حظيت بالدعم اللامحدود من الدولة، لافتاً إلى أن قيمة القروض بلغت حتى الآن ما يزيد على البليون ريال. وأضاف أن الإنتاج الزراعي أصبح يحقق نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل، بل زاد على ذلك، إذ حققت بعض الأنشطة الزراعية فوائض في الإنتاج، ما جعلها تبحث عن حصص في الأسواق الخارجية، مثل البطاطس والباذنجان والخيار والباميا والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج، والتي تراوح نسب الاكتفاء فيها بين 110 و120 في المئة، فيما أشار إلى أن المشهد الزراعي لم يخلُ من التغيرات. وأوضح الحمادي أن اللجنة توصلت إلى أن هذه المحافظات في حاجة إلى عقد الكثير من اللقاءات وورش العمل، مؤكداً أهمية إنشاء كيان اقتصادي بشكل مؤسس يخدم محافظة حوطة بني تميم، ويُعنى بإظهار الفرص الاستثمارية ويرعى التحول بين الأنشطة الزراعية، سواء أكانت إلى أنشطة أخرى زراعية أم صناعية. فيما شدد على أهمية مواكبة التوجهات الزراعية من الانتقال إلى المشاريع الزراعية المدعومة، مثل البيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي، أو الانتقال إلى التصنيع الغذائي المساعد في خلق تخزين منظم وممنهج للغذاء، يساعد في سد الحاجات الغذائية للأسواق المحلية. في حين، تناول نائب رئيس اللجنة والمشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي الدكتور خالد الرويس التوجيهات الجديدة للسياسات الزراعية وضرورة التحولات ومواجهة سوسة النخل والمستجدات في القرار الزراعي، مثل إيقاف زراعة الأعلاف والتوجه نحو الزراعات المستخدمة، مثل زراعة البيوت المحمية والاستزراع السمكي، إضافة إلى صناعة الدواجن.