مثّل إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتفاق مصر والسعودية على إنشاء جسر للربط البري بين البلدين، خلال مؤتمر صحافي عقده والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة أول من أمس (الجمعة)، ورد السيسي باقتراح تسميته «جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز»، توافق الإرادة السياسية للبلدين على أعلى المستويات، لإطلاق هذا المشروع، الذي عُدَّ «حلماً» طالما راود ملايين المصريين والسعوديين، لكنه ظل يتعطل لعقود، لأسباب غير معروفة. وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمته في المؤتمر الصحافي في قصر الاتحادية أمس: «اتفقت مع أخي فخامة الرئيس على إنشاء جسر بري يربط بين بلدينا الشقيقين اللذين يقعان في قلب العالم، إن هذه الخطوة التاريخية، المتمثلة في الربط البري بين القارتين الآسيوية والأفريقية، تعد نقلة نوعية ذات فوائد عظمى، حيث سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة، وتدعم صادرات البلدين إلى العالم، كما سيشكل الجسر منفذاً دولياً للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبراً أساسياً للمسافرين من الحجاج والمعتمرين والسيّاح، إضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها الجسر لأبناء المنطقة». وحسب المعلومات المتوافرة عن الجسر، فإن طوله يبلغ نحو 50 كلم، ويمتد من منطقة تبوك شمال المملكة، بين رأس حميد ومضيق تيران مروراً عبر جزيرة تيران في البحر الأحمر، ثم إلى منطقة رأس مصراني القريبة من منتجع شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء. وتشير التصميمات السابقة للجسر إلى أن ارتفاعه سيصل إلى نحو 100 متر، ويستغرق 20 دقيقة بالسيارة، ومن المقرر أن يضم قضيبين لخط سكة حديد لنقل البضائع. ولم يُعلن عن التكاليف المبدئية للمشروع، وتمويله. وهذا الجسر سيكون أول ربط بري بين قارتي أفريقيا وآسيا، ومن شأنه توفير مدة نقل المواد النفطية والبضائع السعودية إلى مصر، في طريق تصديرها إلى أوروبا، خصوصاً في ظل الترتيبات المصرية لتحويل منطقة قناة السويس إلى محور للتجارة الدولية، كما سيقلص كلفة نقل البضائع المصرية إلى المملكة، وأيضاً سيكون نقطة محورية لانتقال الأفراد من وإلى المملكة عبر مصر، علماً بأن المملكة من أكثر دول العالم استقبالاً للعمالة الوافدة من مصر.