وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    الخليج يتأهل إلى نهائي "آسيوية اليد"    نخبة فرسان العالم يتنافسون على 43 مليوناً    صناعة الذكاء الاصطناعي وتأثرها بالولاية الثانية لترمب    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    العوهلي: ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري بالمملكة إلى 19.35% مقابل 4% في 2018    بوتين: قصفنا أوكرانيا بصاروخ بالستي جديد متوسط المدى فرط صوتي    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    إحباط تهريب (26) كجم "حشيش" و(29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    مدرب تشيلسي متحمس لمواجهة فريقه السابق ليستر في الدوري    "أيام بنغلاديش" تزين حديقة السويدي بالرياض بعبق الثقافة والتراث    الشاعرة مها العتيبي تشعل دفء الشعر في أدبي جازان    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    واشنطن ترفض «بشكل قاطع» مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    رئيس البرلمان العربي يدين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من عواقبه    جائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن تحتفي ب 15 فائزًا بدورتها الثانية    "مطار الملك فهد الدولي" يحقق المركز الأول في نسبة الالتزام بمعايير الأداء التشغيلي    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    تفاؤل أمريكي بوقف إطلاق النار في لبنان.. خلافات بين إسرائيل وحزب الله على آلية الرقابة    اكتمال وصول الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    أمين منطقة القصيم يتسلم التقرير الختامي لمزاد الابل من رئيس مركز مدرج    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    "تعليم البكيرية" يحتفي باليوم الدولي للتسامح بحزمة من الفعاليات والبرامج    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    9 مهددون بالغياب أمام «الصين»    وزراء داخلية الخليج يبحثون التعاون الأمني المشترك    وزير العدل: القضاء السعودي يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة    الصقور السعودية    «المسيار» والوجبات السريعة    مساهمات الأمم المتحدة في تأسيس القانون الدولي للفضاء    اكتشف شغفك    علاج فتق يحتوي 40 % من أحشاء سيدة    الاتحاد يستعيد "عوار" .. وبنزيما يواصل التأهيل    الغندور سفيرا للسعادة في الخليج    «بوابة الريح» صراع الشّك على مسرح التقنية    الإعراض عن الميسور    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    مهرجان البحر الأحمر يعرض روائع سينمائية خالدة    نواف إلى القفص الذهبي    شراكة بين "طويق" و"مسك" لتمكين قدرات الشباب التقنية    استهلاك عدد أقل من السجائر غير كافٍ للحد من الأضرار التي يتسبب بها التدخين    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتصاد المعرفة يتطلب من العرب تشجيع البحث العلمي
نشر في الحياة يوم 06 - 06 - 2010

في عصر تتزايد المعارف بسرعة ضوئية بالترافق مع تزايد اعتماد الاقتصاد على المعرفة، يصمت كثير من العرب عن حقيقة لم يعد إخفاؤها ممكناً: فشل دول العرب في بناء القدرة الذاتية في العلوم والتكنولوجيا. ويزيد من وطأة هذه الحقيقة أن كثيراً من المعارف والابتكارات لا تصل الى من يحتاجونها، بأثر من أسباب عدّة يأتي في مقدمها انعدام القدرة الذاتية لمجتمعات المُحتاجين معرفياً، وقصورهم عن امتلاك وسائل تحصيل المعرفة والتقنية. إذ تسيطر الدول الصناعية على الاقتصاد المُعاصر، وتتمتع بتفوق في العلوم وبحوثها وعلمائها ووسائلها، إضافة الى امتلاكها نصيباً ساحقاً من البراءات الممنوحة للابتكار في ظل نظام دولي يحكمه تفسير تلك الدول لحقوق المُلكيّة الفكرية.
تدني البحث العلمي عربياً
ثمة مؤشرات واضحة على تدني البحث العلمي في الوطن العربي، تشمل:
- ندرة البحوث العربية (وكذلك مشاريعها) في المجلات العالمية المُحكمة.
- تدني عدد براءات الاختراع المُسجّلة بأسماء باحثين عرب، بالمقارنة مع البحّاثة في الصين أو كوريا الجنوبية أو ماليزيا.
- ضآلة الموازنات المخصّصة للبحث العلمي في الوطن العربي عموماً، اذ لا تتجاوز إثنين في المئة كمعدل عام.
وفي سياق صوغ الحلول عملياً لهذه الإشكالية، ينبغي أن تضع كل دولة عربية إستراتيجية وطنية للعلم والتكنولوجيا، تحدد فيها أولويات البحث والتطوير بالارتباط مع الحاجات وطنياً في الزراعة والصحة والتنمية الصناعية والبيئة وغيرها. وكذلك تنبغي زيادة تمويل العلوم إلى 1 في المئة من إجمالي الناتج الوطني، على أقل تقدير. ويجب النظر بجدية الى خيار التمويل وطنياً للبحث والتطوير، بمعنى توجيه نسبة من ضرائب الشركات إلى صندوق خاص لتمويل البحوث العلمية المتصلة بالتنمية، يُدار من المجتمع الأكاديمي والحكومة والقطاع الخاص.
يصعب تعزيز القدرة الذاتية في العلوم، من دون تقويم مواطن القوة والضعف في العلم والتقنية، ما يفرض تقويم فاعلية مؤسسات العلم والتكنولوجيا عربياً (بمعنى إعادة تقويم جدارتها)، وضمنها:
- مراكز التميّز المستقلة التي تتركز في أيديها برامج بحثية متنوّعة.
- الجامعات القوية المتخصّصة في تدريب الأجيال الجديدة من المواهب في العلم والتكنولوجيا، وتقوم بالبحث والتطوير في مجالات يحتاجها المجتمع، كما توفر مصادر مستقلة للمعلومات حول ما يهم المجتمع.
- شبكات التميّز الافتراضية التي تتداول مجموعة من البحوث لها تمويل مشترك، وتديرها معاهد بحثية في مواقع جغرافية مختلفة. وكذلك تستعمل في التواصل بين الباحثين الذين يتعاونون في شكل أساسي من خلال الشبكات الرقمية العالمية.
- أكاديميات العلوم والهندسة والطب المستقلة في الدول العربية. يفترض ان تكون مؤسسات مستقلة، تعتمد في عملها على الجدارة ويختار أعضاؤها أقرانهم الجدد اعترافاً بإنجازاتهم مهنياً، وكذلك يختارون مسؤوليهم، وينفذون برامج عمل مستقلة، كما يشرحون للجمهور العام وصناع القرار الجوانب العلمية والتكنولوجية للسياسات العامة.
وفي السياق عينه، ينبغي تقويم مؤسسات العلم والتكنولوجيا بواسطة خبراء، كما ينبغي أن يشمل التقويم فرقاً من الوسط الأكاديمي ولجاناً لمراجعة الجدوى وأخرى لدراسة المؤشرات. ونظراً الى تواضع القدرات العلمية نسبياً في معظم البلدان العربية، ينبغي أن تضم عملية مراجعة الجدارة خبراء مناسبين من بلدان أخرى، أكثر تمكّناً من دول العرب في هذا المجال.
ومن الممكن استدراج مشاركة المجتمع البحثي العالمي عِبر برامج تعاون دولي بين أكاديميات العلوم والتكنولوجيا والطب، ما يجعل مراجعة الجدارة في البلدان العربية أكثر فاعلية وجدوى وإقامة شراكة بين الحكومة والجامعة والصناعة لتعزيز قدرات العلم والتكنولوجيا.
وبصورة عامة، ينبغي أن تنخرط الحكومات والجامعات والقطاع الخاص ومعاهد البحث، في شراكة هدفها إدارة البحوث العلمية بما يؤدي الى مساهتمها في التنمية.
وكذلك يفضّل أن تؤدي الحكومات دوراً محورياً في صنع الشراكة بحثياً بين القطاعين العام والخاص. وينبغي أن تضمن الحكومات العربية استمرار وجود حوافز قوية للأفراد والمنظمات للاستفادة من البحوث. وتتمثل إحدى الأفكار الجديدة لتحقيق هذا الهدف في إنشاء مجموعة من صناديق التمويل التي تدعم نشاطات الاقتصاد الأساسية في كل دولة عربية.
وتقود تلك الأمور الى تناول مسألة إنشاء «مراكز تميّز»Centre of Excellence تستطيع تناول قضايا البحث التي يحتاجها الوطن العربي. في هذا السياق، يفترض أن تتسم هذه المراكز بالاستقلالية مؤسساتياً، وتحصل على دعم مالي متواصل، وتُدار من كوادر لها دراية واسعة بالشأن العلمي. وكذلك يجدر بهذه المراكز أن تصوغ جدول أعمال بحثياً يشمل الفروع العلمية الأساسية والبحوث التطبيقية والأساسية، إضافة الى اهتمامها بنقل التكنولوجيا. ويفترض ان يراجع عمل «مراكز التميّز» من جانب اختصاصيين، لضبط عملها منهجياً، ووضع سياسات توظيف وترقية تعتمد على الجدارة، وصوغ آليات لرعاية الأجيال الجديدة من المواهب في العلم والتكنولوجيا. وينبغي اتخاذ القرارات الخاصة باختيار مشاريع جيدة في البحث علمياً وتكنولوجياً، استناداً الى مراجعة الخبراء مع مراعاة تقويم كل برنامج لجهة جدارته تقنياً، وفائدته المحتملة اجتماعياً وتنموياً.
من البيّن ان هذه الأمور تفترض البحث عن مصادر تمويل لمراكز التميز، تشمل بنوك التنمية الدولية والحكومات المانحة والمؤسسات الخيرية والشركات.
في هذا السياق، من المفيد التشاور مع مؤسسات دولية مثل «أكاديمية العالم الثالث للعلوم» و «اللجنة المشتركة بين الأكاديميات» و «المجلس الدولي للعلوم» و «الإسكوا» وغيرها. وفي حال ابرام اتفاقيات ثنائية في العلم والتكنولوجيا مع البلدان المتقدمة، ينبغي ضمان مشاركة عاملين مؤهلين من البلدان النامية المجاورة.
بحوث العلم والحاجة وطنياً
في سياق تدعيم القدرات الذاتية في العلوم للدول النامية، وضمنها الدول العربية، ينبغي دعم مؤسسات البحث أو إصلاحها، بحيث تمس يد التغيير النظام بأسره، وتتوصل الى الاستخدام الأمثل للموارد محلياً وعربياً. في حال وجود وفرة في المواهب ضمن نظام بيروقراطي، ينبغي إحداث إصلاح يشمل الأمور الآتية:
- التركيز على المواضيع وليس المؤسسات.
- بناء مجموعة صغيرة من مراكز التميّز.
- بناء حلقات صغيرة للاستفادة من الخبراء.
- فتح منظومة البحث أمام التنافس.
- حماية بحوث المنفعة العامة.
ومن الممكن أن تستفيد برامج البحث ومراكز التميّز كلها من التقويمات الدورية للخبراء.
في هذا السياق، يجب وضع آليات لتقديم المشورة للحكومات في ما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا، وإنشاء آليات محلية جديرة بالثقة بهدف الحصول على المشورة علمياً وتكنولوجياً بالنسبة الى السياسات العامة وبرامجها. ومن المستطاع تشكيل مجلس موثوق للخبراء للنهوض بهذه المهمة.
وكذلك يجب العمل على تطوير الوسائل اللازمة لتقويم الفوائد والمخاطر المرتبطة بإنتاج التكنولوجيات الجديدة أو استخدامها. يظهر ذلك خصوصاً عند الحديث عن التقنيات البيولوجية. ويكفل ذلك تعزيز القدرات المحلية بحيث تتبنى التكنولوجيا الجديدة على نحو مؤثر، وتساعد أيضاً على تنفيذ الخطط المرسومة في مجالات الصحة العامة والأمان البشري والبيئة، التي تتناول الآثار الجانبية المحتملة للتكنولوجيا الجديدة ومنتجاتها.
وتفترض عملية تعزيز القدرة الذاتية عربياً، توفير المعلومات حول موارد وقضايا العلم والتكنولوجيا للجمهور. ويرتبط ذلك بتشجيع الابتكار في مجال نشر نتائج البحوث المُموّلة تمويلاً عاماً، وتحويلها إلى منتجات وخدمات جديدة لمواجهة الحاجات المحلية. ويمكن أن تضم هذه الجهود الأمور الآتية:
- تقديم خدمات استشارية من معاهد البحث في مجالات الزراعة وإدارة المياه والأرض والإسكان والصحة وغيرها.
- شراكة تعاونية بين المواطنين ومعاهد البحث من أجل تبادل المعلومات الحديثة ذات الأهمية للمجتمعات العربية.
- تمكين المؤسسات الاجتماعية كي تستطيع إمداد المحتاجين بالمنتجات والخدمات بأسعار أقل كثيراً من أسعار السوق.
- إنشاء «أكشاك معلومات» ممولة من الأموال العامة أو المؤسسات الساعية الى ربح متواضع، من أجل المساعدة في نشر المعلومات العلمية المفيدة التي يجرى الحصول عليها من الانترنت.
- الارتقاء بمؤسسات التعليم وبرامجها. إذ يفترض بكل دولة عربية أن تضع سياسة لتعليم العلم والتكنولوجيا تتناول حاجاتها الوطنية الخاصة، إضافة الى وعيها بالمسؤوليات العالمية. وينبغي إطلاق مشاريع وطنية ترمي إلى تحديث هذا التعليم على المستويين الأساسي والثانوي، وأن تركز على تعلم المبادئ والمهارات من طريق البحث. في هذا السياق، من المفترض أن تخصص كل حكومة بعض الموارد لتوفير التدريب الراقي لمدرّسي العلوم والتكنولوجيا. وينبغي أن ينطوي ذلك على بذل جهود حثيثة في كل مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.