هادي ل «الحياة»: المركزية أضرّت البلاد ونظام الأقاليم سيحفظ الوحدة جماعات العنف المسلحة لا تزال خطرة خصوصاً انها مدعومة من الخارج

ليس سهلاً أن يكون المرء رئيساً لليمن. اليمن الذي كانوا يسمّونه سعيداً بلدٌ صعبٌ بطبيعته، واليمنيون يشبهون اليمن. وليس سهلاً أن يخلف المرء الرئيس علي عبدالله صالح الذي سمعناه يردد في أواخر عهده المديد ان «حكم اليمن يشبه الرقص على رؤوس الثعابين».
حين تسلّم عبد ربه منصور هادي الرئاسة بدا كمن يتسلّم كرة من النار. ثورة تشكّل جزءاً من «الربيع العربي» وإن بنكهة يمنية. انقسام حاد في المجتمع. يقظة لمطالب جهوية وحساسيات مذهبية، وانقسام حاد في الجيش. كانت فوّهات المدافع متقابلة وتستعد للغرق في حرب أهلية طويلة ومدمّرة.
أنقذت مبادرة مجلس التعاون الخليجي اليمن من الانزلاق الى ما كان يمكن ان يكون «أشد هولاً من الانتحار السوري». سلك العهد الجديد طريق الحوار وراح يسترد المؤسسة العسكرية من الولاءات الفردية والقبلية والجهوية. الرحلة شاقة وتبدو طويلة. تنطلق «القاعدة» من معاقلها وتسدد ضربات موجعة. وإقرار الأقاليم لم يقنع دعاة الاستقلال في الجنوب ولم يُقنع «دولة الحوثيين». ويقول الرئيس اليمني ان لإيران بصمات واضحة في المكانين.
لا يحب الرئيس هادي الأحاديث الصحافية، ربما لتفادي صب الزيت على النار. لكنه وافق على استقبال «الحياة» على هامش مشاركته في القمة العربية في الكويت، وهنا نص الحوار:
فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لا شك في أنكم توليتم مسؤولية البلاد في ظروف بالغة التعقيد وقطعتم خطوات ملموسة على صعيد الانتقال باليمن إلى بر الأمان والتأسيس لمرحلة جديدة. هل تعتقدون بأن اليمن وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ اندلاع أزمته الحادة، قد تجاوز مرحلة الخطر؟
- بالتأكيد، اليمن تجاوز الكثير من الأخطار التي كادت تودي به إلى حرب أهلية طويلة، ونستطيع القول اليوم إنه استعاد الكثير من متطلبات الأمن والاستقرار، لكن ذلك لا يعني أن الخطر انتهى تماماً، فما زالت جماعات العنف المسلحة تشكل خطراً على أمن اليمن واستقراره، بخاصة أنها مدعومة من الخارج. ولكن، عليها أن تعلم أن اليمنيين نبذوا العنف ولجأوا إلى الحوار، وأن أي مشاريع عنف لن تجد من الشعب اليمني إلا الرفض، وأن على مَنْ يحملون هذه المشاريع أن يَدَعوا السلاح جانباً ويسلموا الثقيل منه للدولة ويدخلوا في ما دخل فيه معظم اليمنيين من الانحياز إلى الحوار والسلام وبناء الدولة المدنية الحديثة.
متى تتوقعون إنجاز بقية خطوات العملية الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات كحد أقصى؟
- بعدما شكلنا لجنة صياغة الدستور، يمكننا القول إننا بدأنا العد التنازلي نحو نهاية الفترة الانتقالية، ونأمل بأن ننتهي من الاستفتاء على مشروع الدستور قبل نهاية السنة.
على رغم الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني والاتفاق على كتابة الدستور الجديد، لا يزال «الحراك الجنوبي» أو فصائل فيه تمثل حضوراً على الأرض وترفض نتائج الحوار، وتتمسك بفصل الجنوب... هل يمكن هذا الرفض أن يستمر ليصبح عائقاً أمام تنفيذ مخرجات الحوار وتطبيق الشكل الجديد للدولة؟
- لا يمكن أحداً أن يدّعي تمثيل الجنوب، وقد ساهمت بعض فصائل الحراك في الحوار، فيما قاطعته فصائل أخرى. كان لمساهمة المشاركين دور كبير في نجاح مؤتمر الحوار، بخاصة في ما يتعلق بالقضية الجنوبية التي حققت في هذا المؤتمر ما لم تحققه من اتفاق الوحدة أو وثيقة العهد والاتفاق. فالمكاسب التي تحققت للمواطنين من أبناء المحافظات الجنوبية في مؤتمر الحوار أعادت لهم الاعتبار، وانتصرت لهم من مظالم العهد الماضي. لذلك، نأمل بأن يدرك المقاطعون ذلك وأن يكونوا واقعيين، ويسارعوا للانضمام إلى العملية السياسية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي والعالم كله.
تثور مخاوف كثيرة في شأن الأخذ بنظام الدولة الاتحادية، في ظل التباينات الاجتماعية والانقسامات الموجودة، ما يجعل بعضهم يعتقد بأن تقسيم البلاد إلى أقاليم ليس سوى مقدمة لتفتيتها، وفي أحسن الأحوال سيقود إلى إذكاء صراع من نوع جديد على الموارد والثروات. كيف تردون على مثل هذه المخاوف؟
- نظام الأقاليم هو الذي سيحافظ على الوحدة اليمنية، ويجب أن نعلم أن المركزية هي التي أضرت بالوحدة وكادت تدمرها لولا أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية جاءت في الوقت المناسب، فأعادت الأمل بإمكان تصحيح مسار الوحدة اليمنية، وهذا ما حرص مؤتمر الحوار على إنجازه بإقرار نظام الأقاليم الذي سيعزز الوحدة ويعمّقها. فكثير من دول العالم تقوم على مثل هذا النظام ونجد أنها موحدة ومتطورة ومتقدمة وغنية.
ما الأسس التي استند إليها التقسيم إلى ستة أقاليم، ولماذا تحاشيتم اقتراح الإقليمين الذي كان يتبناه الحزب الاشتراكي؟ هل بالفعل كان يمهد لفصل الجنوب كما وصفه المعترضون عليه؟
- كان القصد من اختيار ستة أقاليم، تعزيز الوحدة الوطنية وتوزيع السلطة على عدد معقول يتيح لحكام الأقاليم وحكوماتها المحلية فرص النجاح في إدارة الإقليم ومحافظاته، كما سيتيح للأقاليم التنافس في مجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار وغيره. تجنبنا اقتراح الإقليمين في لجنة الأقاليم استجابة لمطالب كثيرين من أبناء المحافظات الجنوبية، تحديداً في الإقليم الشرقي.
هل حدث أن تواصلتم مع علي سالم البيض في شكل مباشر، قبل بدء الحوار الوطني أو بعده؟
- لم يحدث أي تواصل مباشر أو غير مباشر.
ماذا عن بقية القادة الجنوبيين في الخارج، مثل علي ناصر وحيدر العطاس؟ وهل يمكن أن يكون لهما أي دور في مستقبل اليمن الاتحادي؟
- كل أبناء اليمن المقيمين في الخارج ممن كان لهم موقف ضد النظام السابق، لم يعد هناك ما يمنعهم من العودة إلى وطنهم بمختلف مستوياتهم القيادية، ونتمنى أن نرى الجميع في اليمن للمشاركة في بناء دولته المدنية الحديثة.
أصدر مجلس الأمن قراره الرقم 2140، وشكل لجنة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لفرض عقوبات على الأطراف المعرقلة لعملية الانتقال السياسي في اليمن. برأيكم ما الجدوى من مثل هذا القرار مع وجود مَنْ يرى أنه وضع اليمن تحت الوصاية الدولية فقط؟
- هذا القرار هو استكمال طبيعي للقرارين السابقين (2051 ،2014)، وهو ضرورة لدعم مخرجات الحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية. وكان من المهم التلويح للمعرقلين بالكثير من العقوبات، على رغم أننا لا نتمنى أن نرى أي يمني يمارس مثل هذا الدور السلبي. كما أن الدعم الدولي لليمن في هذه المرحلة لا يشكل أي نوع من أنواع الوصاية، لأن قرارنا الوطني بأيدينا كيمنيين، وإصدار القرار الدولي الرقم 2140 لنعزز شراكة المجتمع الدولي معنا في استكمال المرحلة الانتقالية والانتقال إلى المرحلة الجديدة.
مَنْ هي الأطراف أو الأشخاص المعرقلون، وما هو نوع العرقلة، بخاصة أن جميع الأطراف انخرطت في الحوار وساعدت في قطع مراحل مهمة حتى الآن في العملية الانتقالية؟
- لجنة العقوبات هي مَنْ سيحدد المعرقلين، أشخاصاً كانوا أم أطرافاً سياسية أو اجتماعية. وستقوم اللجنة بذلك في ضوء شواهد ووقائع مثبتة لا تحتمل الشك.
وهل يمكن أن يؤدي فرض أي عقوبة على أي طرف إلى ردود فعل عكسية قد تفاقم الوضع وتؤجج الفوضى؟
- نأمل بألّا نصل إلى مرحلة يضطر فيها الشعب اليمني قبل المجتمع الدولي، لأن يعاقب مَنْ يعرقل مسيرته الجديدة، ونتمنى أن يراجع أصحاب النيات السيئة أنفسهم منذ الآن.
وكيف تنظرون إلى الاتهامات التي تطلقها أحزاب «اللقاء المشترك» ضد «المؤتمر الشعبي العام» بأنه يقف عائقاً دون تحقيق المرحلة الانتقالية؟
- لم نسمع عن اتهامات وجهتها أحزاب «اللقاء المشترك» إلى شريكها في الحكم «المؤتمر الشعبي العام»، وها هي المرحلة الانتقالية تكاد أن تنتهي بنجاح بفضل الشراكة المسؤولة بين الطرفين، سواء في الحكومة أو في رئاسة مؤتمر الحوار.
ماذا عن الصراع المحتدم في مناطق شمال البلاد بين جماعة الحوثي والقبائل الموالية لحزب التجمّع اليمني للإصلاح والسلفيين؟ هل لدى الدولة خطة للسيطرة على هذه المواجهات وأعمال القتال التي امتدت أخيراً إلى محيط العاصمة صنعاء؟ ولماذا اكتفيتم بإرسال لجان الوساطة الرئاسية؟
- حرصنا على العمل بأسلوب اللجان الرئاسية الوسيطة لتجنب أية مواجهات، ولتأكيد أن الدولة في العهد الجديد تفضل اللجوء إلى أسلوب الحوار وتجنّب إراقة الدماء في حل المشكلات. لكننا في الوقت ذاته نؤكد أن الدولة في النهاية لن تتخلى عن دورها في إرساء الأمن والاستقرار والسلام، بالأسلوب المناسب. وعلى الأطراف التي تملك السلاح أن تدرك أنها لا يمكن أن تكون أقوى من الدولة مهما تصورت أن الدولة في حالة ضعف. فالدولة اليمنية يمكن أن تصبر وتتوخى الحذر وتحرص على تجنب استخدام القوة، لأن الضحايا في النهاية هم يمنيون من أي طرف كانوا، كما أننا وصلنا إلى قناعة بأن حل المشكلات بالقوة أسلوب فاشل. لذلك، سنتجنب بمقدار ما نستطيع اللجوء إلى القوة، ولكن على جماعات العنف أن تحذر من غضب الحليم.
ما مدى خطورة أن تتحول هذه المواجهات إلى صراع مذهبي وطائفي بعيد الأمد؟
- اليمن أبعد ما يكون عن أي صراع طائفي أو مذهبي، واليمنيون تجاوزوا هذه العصبيات، ولا بد أن نفهم أن ما يدور من قتال في بعض المناطق هو صراع سياسي بامتياز، وليس صراعاً دينياً أو مذهبياً، على رغم محاولات بعضهم تصويره كذلك.
هل من المحتمل أن تلجأ الدولة إلى استعمال القوة في مواجهة الأطراف التي تصر على انتهاج العنف، وما الذي يمنعها من استعادة سيطرتها الإدارية والأمنية على مناطق النزاع في صعدة وعمران؟
- الأمن والاستقرار مسألة وقت، وما ورثناه من تركة مثقلة بالصراع يحتاج إلى بعض الوقت لتجاوزه. فلا تنسَ أننا خضنا ست حروب مع الحوثيين في العهد السابق، ما زالت مخلّفاتها تجر نفسها إلى الآن، والشعب اليمني لم يعد يرغب في خوض أية صراعات، ومهمتي كقائد له أن أجنّبه مثل هذه الصراعات وسنعمل بكل جهدنا لإرساء الأمن والاستقرار عبر الحوار والتمسك بخيار السلام.
بعيداً من قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المرتقب صدوره، هل تعتقدون بأن هناك إمكانية لتبنّيكم لقاءات للمصالحة بين الشخصيات السياسية والحزبية والقبلية المتخاصمة، تنهي حال العداء المستعرة؟
- إذا خلُصَت النيات يصبح كل شيء ممكناً، وقد اجتمع الخصوم جميعاً في مؤتمر الحوار وتحولوا إلى رفاق وأصدقاء وإخوة، ونجحوا في الوصول به إلى بر الأمان. في تجربة مؤتمر الحوار ما يجعلنا نتفاءل بإمكانية نجاح أي حوار ثنائي بين الأطراف التي يفرّقها بعض الخصومات.
هل حققت عملية هيكلة الجيش الغرض منها، بحيث يمكن القول إن المؤسسة العسكرية باتت خالية من حضور القوى السياسية والحزبية داخلها؟
- حققت عملية هيكلة الجيش نجاحاً كبيراً في مرحلتها الأولى، ونجحت في نزع كل فتائل الانفجار والصراع داخل هذه المؤسسة الوطنية الكبرى. ويمكن القول إنه لم يعد هناك مجال لحضور سياسي أو حزبي في أوساط الجيش، وقريباً سيتم استكمال المرحلة الثانية التي ستجعله قوة وطنية محايدة، تعمل لحماية الوطن وليس السلطة كما كانت الحال من قبل.
وما الضمانات لعدم عودة هيمنة أي سلطة مقبلة على مفاصل الجيش مستقبلاً؟
- لم يعد ممكناً أن يتكرر ما كان في العهد الماضي، فقد تحرر الجيش إلى الأبد من أي هيمنة مناطقية أو قبلية أو عائلية، ولن يحدث مثل هذا الأمر مرة أخرى.
على رغم قدرة الجيش على تحرير مدن ومناطق جنوبية من قبضة تنظيم «القاعدة» منتصف عام 2012، الملاحظ أن نشاطات التنظيم وهجماته باتت أكثر ضراوة، ووصلت إلى استهداف أكثر المناطق حيوية داخل العاصمة صنعاء مثل الهجوم على مجمّع وزارة الدفاع والسجن المركزي. هل ترون أن ذلك يعود إلى تماسك التنظيم وقوته، أم إلى ضعف أجهزة الدولة في مواجهته؟
- لا شك في أن الضعف الذي أصاب أجهزة الأمن في الفترة الماضية، أدى إلى ما يبدو أنه استقواء لتنظيم «القاعدة»، وأجهزة الأمن تتعافى شيئاً فشيئاً، كما أننا لا نعلن عن كثير من النجاحات التي تحققها في مواجهة الإرهاب الذي يمارسه تتظيم «القاعدة»، ولولا هذه النجاحات لكان التنظيم ينشر إرهابه في كل مكان.
ما مدى اختراق التنظيم الأجهزة الأمنية؟ وهل هناك حواضن سياسية واجتماعية تساعده في توسيع نشاطاته وتقديم الدعم اللوجيستي لقياداته والتستر على أماكن وجودها؟
- لا يوجد أي اختراق من «القاعدة» للأجهزة الأمنية. العكس هو الصحيح، وكما قلت العمل الأمني يمضي إلى الأفضل.
وما حجم التعاون مع واشنطن في هذا الملف تحديداً؟ وماذا عن اعتراضات الشارع اليمني على الضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الأميركية من دون طيار، بخاصة بعد مخاطبة البرلمان لفخامتكم، لوضع حد لمثل هذه الغارات التي تودي من وقت إلى آخر بحياة مدنيين؟
- هناك شراكة يمنية مع المجتمع الدولي في الحرب ضد «القاعدة»، كما أن هناك تعاوناً متميزاً مع الولايات المتحدة في هذا المجال. كان هذا أيضاً قبل أن أصل إلى السلطة، وفي ما يخص الطائرات من دون طيار فإننا مضطرون لاستخدامها للحد من تحركات تنظيم «القاعدة» ونشاطه، وهي ساهمت في شكل كبير في ذلك، على رغم الأخطاء المحدودة التي حدثت منها والتي نأسف لها، ونتمنى من أبناء شعبنا تفهمهم ذلك، لأننا وجدنا خسائرنا أثناء استخدام طيراننا اليمني أكثر بكثير، وتجاربنا العسكرية أثبتت ذلك في معارك محافظة أبين عام 2011، كما أن «القاعدة» أفشل حلف «الناتو» (الأطلسي) فما هي قدرة اليمن الذي أوقِفَت فيه كل أنواع الاستثمار؟
سبق أن وجّه اليمن اتهامات إلى إيران بالتدخل في شؤونه الداخلية، وصرحتم أنتم في أكثر من مناسبة بهذا الخصوص. هل هذا التدخل لا يزال قائماً وما حجمه إذا كان موجوداً؟ كيف كان ردّكم عليه، وهل يمكن أن نشهد خطوات تصعيدية أخرى لمواجهته؟ ماذا تطلب صنعاء من طهران؟
- للأسف ما زال التدخل الإيراني قائماً، سواء بدعمه الحراك الانفصالي أو بعض الجماعات الدينية في شمال اليمن، وطلبنا من أشقائنا الإيرانيين مراجعة سياساتهم الخاطئة تجاه اليمن، لكن مطالبنا لم تثمر. لا توجد لدينا أي رغبة في التصعيد مع طهران، لكننا في الوقت ذاته نأمل بأن ترفع يدها عن اليمن، وتعمل لإقامة علاقات أخوية وودية وتتوقف عن دعم كل التيارات المسلحة والمشاريع الصغيرة.
ما هو موقف اليمن من إعلان السعودية للحوثيين وجماعة «الإخوان» جماعتين إرهابيتين؟ وهل هناك تنسيق من أي نوع بين البلدين في هذا الشأن؟
- لأشقائنا في المملكة العربية السعودية تقدير ما يرونه مناسباً لأمنهم واستقرارهم، ونحن على تنسيق كامل معهم في الجوانب الأمنية، فأمن المملكة هو من أمن اليمن، وأمن اليمن هو من أمن المملكة.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، كيف تقوّمون وفاء الدول المانحة بتعهداتها؟ وما مدى فاعلية الخطط الحكومية في استيعاب هذه المنح؟
- تعهدت الدول المانحة بالكثير، ونحن نقدّر لها حماستها ودعمها لليمن، إلا أننا نأمل بأن تسارع في الوفاء بهذه التعهدات، وسيكون هناك لقاء قريب في الرياض مع المانحين في مؤتمر أصدقاء اليمن، وأملنا كبير بأن تتحول تعهداتهم إلى واقع ينتشل اليمن من أزمته الاقتصادية العميقة.
أنشأتم صناديق للتعويضات الخاصة بضحايا الصراع وجبر الضرر، وعودة المبعدين من وظائفهم، من الجنوبيين العسكريين والمدنيين... كيف ستوفرون التمويل اللازم لهذه الصناديق؟
- التزم المانحون وأصدقاء اليمن في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بدعم هذه الصناديق، نأمل الوفاء بذلك في المرحلة المقبلة.
كيف تقوّمون في الوضع الراهن العلاقات اليمنية - السعودية؟ وكيف تنظرون إلى الدور السعودي في الوقوف إلى جانب اليمن، خصوصاً في السنوات الثلاث الماضية من الأزمة الراهنة؟ وماذا تطلبون من دول الخليج وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الراعية المبادرة الخليجية، في سبيل تجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية؟
- أي كلمات نقولها لا تستطيع أن تفي حق أشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي المقدمة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فما قدموه لليمن في الفترة الماضية كان له الدور الأكبر في انتشاله من أزمته والخروج به من محنته، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو العسكرية. فلولا هذا الموقف الأخوي الكبير من أشقائنا في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، لما حقّق اليمنيون هذا النجاح الكبير في التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني. ونأمل من أشقائنا استمرار دعمهم اليمن بالروح ذاتها التي عهدناها منهم في الفترة الماضية.