نجح القطاع العقاري السكني في قيادة السوق العقارية في الدورات الاقتصادية والاستثمارية كافة، في الوقت الذي تستحوذ فيه العقارات السكنية على التركيز والزخم الاستثماري لدى دول المنطقة. وبات واضحاً أن دورة الانتعاش المسجلة حالياً لدى السوق العقارية سببها المشاريع السكنية على مستوى الشقق السكنية والفلل على اختلاف أحجامها ومواقعها. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «مؤشر الطلب على العقارات السكنية كان الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية، وبقيت محافظة على حدود جيدة من الطلب الحقيقي نتيجة ارتفاع أعداد السكان الطبيعي والتغيرات الإيجابية التي سجلت على دخل الأفراد خلال الأعوام الثلاثة الماضية في دول المنطقة، ومؤشرات الاستقرار المسجلة على أسعار الأصول وارتفاعها بنسب تجاوزت التوقعات السائدة في حينه». وتشير بيانات السوق العقارية الخليجية إلى أن هذه السنة سيشهد دخول آلاف الوحدات السكنية والفلل الجاهزة إلى السوق والتي ستعمل على اختبار مؤشرات السوق الحقيقية. ولفت التقرير إلى أن «المشاريع الكبيرة متعددة الأهداف قيد التنفيذ ستساهم في سد جزء كبير من الطلب المحلي خارج نطاق المشاريع الإسكانية، وخصوصاً لدى السوق العقارية السعودية، حيث تستهدف الدولة ضخ مئات الآلاف من الشقق السكنية هذه السنة والأعوام المقبلة لمستحقيها الذين تنطبق عليهم شروط الجهات الرسمية». وأظهرت بيانات السوق العقارية السعودية ارتفاع أعداد المتقدمين للحصول على قروض إسكان وفقاً للبرامج التي اعتمدتها الجهات الرسمية أخيراً. وأشارت إحصاءات أصدرتها وزارة الإسكان إلى تسجيل نحو 800 ألف متقدم للدعم السكني من خلال بوابة «إسكان» خلال 6 أيام فقط، ما يعكس حجم الطلب على كل ما يتعلق بالقروض السكنية والوحدات السكنية. وأكد التقرير أن «الزخم الاستثماري على المشاريع السكنية لدى الدول الخليجية، وخصوصاً في دولة الإمارات وقطر، وطبيعة مصادر الطلب عليها تختلف كثيراً عن الأسواق المجاورة على مستوى الغايات والأهداف من تطويرها، إضافة إلى الاختلاف الكبير في الاستهداف من شرائح المجتمع». يُشار إلى أن المشاريع العقارية والفلل التي تنفذ في الإمارات هدفها الأساس الاستثمار، ولذلك لابد من تحديد طبيعة الطلب ومصادره وغاياته لتحديد مسارات السوق في المستقبل لصالح الطلب. وأكد أن «مراحل التطور القانوني والتشريعي لدى السوق العقارية الخليجية خصوصاً، تساهم في رسم خريطة العرض والطلب وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وذلك في حال الحديث عن تطور قوانين التملك الحر التي يُعمل عليها لدى دول في المنطقة، والذي أدى وسيؤدي إلى ارتفاع في الطلب على العقارات السكنية خصوصاً». ولاحظ «حالة التباين التي تعكسها السوق العقارية السكنية لدى دول المنطقة، حيث يتركز الاهتمام الحكومي في السعودية على خطط الرعاية الاجتماعية التي ستؤدي إلى ضخ مزيد من الوحدات السكنية، فيما سيعمل الحراك المالي والاستثمار وقوانين الرهن والتراخيص الجديدة التي تمنح لقنوات التمويل المتخصصة على نمو السوق، بينما يتركز الزخم الاستثماري في الإمارات على جذب الاستثمارات العالمية ودعم مؤشرات الاستقرار للسوق». ولفت إلى أن «القطاع السكني في الكويت لا يزال يواجه تزايداً على مستويات الطلب وتراجعاً في حجم المعروض، إضافة إلى بعض المشاكل المتعلقة بخيارات التمويل وتخصيص الأراضي». يذكر أن حالة التعافي الاقتصادي التي تشهدها دول المنطقة وبقاء أسعار النفط عند حدودها الآمنة للمنتجين سيعمل على ضمان التدفقات النقدية التي تستهدف مشاريع التنمية والبنية التحتية، ما سيعمل على ارتفاع كبير في أعداد القادمين للعمل وعلى رفع أسعار الأراضي. صندوق النقد وتطرق تقرير «المزايا» إلى «تحذيرات صندوق النقد الدولي من حدوث فقاعة في القروض العقارية، الناتجة عن تضخم أسعار الأصول لدى دول المنطقة والمبالغة في أسعارها والارتفاع الكبير في حجم القروض الموجهة نحو القطاع العقاري بعد الأزمة، ما يحمل معه ارتفاع قيمة أخطار المحافظ العقارية لدى قنوات التمويل كافة نظراً إلى الرهون». وتوقع «ارتفاع المنافسة لدى القطاع المصرفي وشركات التمويل على القروض السكنية، مدعومة بارتفاع مستويات السيولة، في حين يدفع النشاط المسجل على العقارات السكنية المصارف إلى تعديل شروط المنح لتعزيز قدرتها على المنافسة على حصة مرتفعة من إجمالي الحراك، ما يحمل مؤشرات إيجابية تتصل بسهولة الحصول على التمويل لشريحة أكبر من الراغبين في التملك، في حين يساهم في رفع مستوى الطلب والحفاظ على نقطة توازن مع العرض، وهو ما يحتاجه القطاع العقاري هذه الفترة». ولفت إلى أن «للمنافسة انعكاسات سلبية على مستوى أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لشراء العقارات وتحمل أخطار إضافية، وستسجل أسعار العقارات الممولة، سكنية أم تجارية، مستويات سعرية مرتفعة خلال فترة قصيرة من الزمن».
