قتيل باعتداء على حافلة جنود في سيناء واتهام «الإخوان» بتسريب وثائق إلى قطر

اتهم وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أمس جماعة «الإخوان المسلمين» بتسريب «وثائق استخباراتية» إلى قطر عبر مساعدين للرئيس المعزول محمد مرسي «استولوا على الوثائق من قصر الرئاسة» بعد عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي وقبل إنهاء خدمتهم، فيما قُتل مساعد في القوات المسلحة وجُرح ثلاثة جنود من قوات الأمن المركزي في هجوم شنه مسلحون على حافلة نقل جنود في سيناء تبنته جماعة «أنصار بيت المقدس».
وقال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي إن «مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حافلة تابعة للقوات المسلحة في المنطقة الواقعة بين الشيخ زويد والخروبة، ما أسفر عن مقتل المساعد تهامي السيد تهامي وجرح 3 أفراد من الأمن المركزي». وأوضح مصدر أمني أن «مسلحين باغتوا الحافلة بوابل من الطلقات النارية أثناء نقل الجنود لقضاء إجازة».
وكان وزير الداخلية كشف في مؤتمر صحافي أمس تفاصيل قضية التخابر المتهم فيها مرسي وبعض كبار مساعديه ومستشاريه وقيادات في جماعة «الإخوان»، بينهم سكرتير الرئيس السابق أمين الصيرفي. وقال إن «تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن المتهمين في القضية اتفقوا في ما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات التي تمس الأمن القومي وتتعلق بتسليح القوات المسلحة، وتكليف الصيرفي (موقوف على ذمة قضية التخابر) بصفته سكرتيراً في رئاسة الجمهورية بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديد المخصصة لحفظها في قصور الرئاسة إلى قيادات التنظيم تمهيداً لإرسالها إلى أحد أجهزة الاستخبارات العربية التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان وتم رصد تعاملها مع المتهمين، بهدف إفشاء الأسرار العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي لزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة».
وعرض خلال المؤتمر الصحافي اعترافات أحد المتهمين في القضية تحدث عن أنه تواصل مع قيادات في التنظيم لنقل تلك المستندات إلى قطر، وإذاعتها عبر قناة «الجزيرة» الفضائية. وأقر وزير الداخلية بصحة وثيقة مسربة من الاستخبارات العسكرية أذاعتها «الجزيرة» قبل أيام تتضمن توصيات الجهاز للتعامل مع الأوضاع في سيناء.
وأشار إبراهيم إلى أن «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أصدر تكليفات إلى الصيرفي بالتخلص من التقارير الواردة لمرسي من جهاز المعلومات السري لتنظيم الإخوان». وقال إن «المتهم نقل تلك الوثائق والمستندات إلى خارج ديوان الرئاسة، وسلمها إلى ابنته كريمة ولاذ بالفرار، واختفى حتى ضُبط في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي».
وأضاف الوزير أن «تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت إلى أن تلك الوثائق تم تسليمها إلى أحد عناصر التنظيم غير المرصودين أمنياً، ويدعى محمد عادل حامد كيلاني ويعمل مضيفاً جوياً وقام بإخفائها في محل إقامته في مدينة نصر»، موضحاً أنه «تم رصد لقاء بين الكيلاني وأعضاء الخلية المكلفة تسريب تلك الوثائق إلى خارج البلاد، وبينهم كريمة أمين الصيرفي والعضو في الإخوان أحمد إسماعيل ثابت اللذين تم توقيفها وبحوزتهما كميات من الوثائق الخاصة بتقارير جهات سيادية ورقابية عدة وكروت ذاكرة يجري فحصها».
وأشار إلى أن «تلك اللقاءات حضرها أيضاً فلسطيني يُدعى علاء عمر سبلان وهو مقيم في قطر، وأحمد عبده عفيفي، وأسماء الخطيب، وهي مسؤولة التسريبات في شبكة رصد الإعلامية الداعمة للإخوان التي فرت إلى ماليزيا، وعضو الجماعة خالد حمدي رضوان نجل القيادي الإخواني حمدي رضوان الموقوف على ذمة قضايا عدة».
وأكد أن «المعلومات أشارت إلى أن الصيرفي أصدر تكليفات من داخل السجن لابنته وأعضاء الخلية تضمنت تصوير المستندات والاحتفاظ بنسخة منها على كارت ذاكرة، وتكليف الفلسطيني سبلان بالسفر إلى قطر وإجراء لقاء مع استخبارات إحدى الدول العربية، وتكليف محمد كيلاني بنقل تلك المستندات إلى قطر مستغلاً وظيفته كمضيف جوي».
وأضاف أن «سبلان سافر إلى تركيا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ومنها إلى قطر، والتقى مدير قطاع الأخبار في قناة الجزيرة إبراهيم هلال الذي اطلع على صور لبعض تلك المستندات وقام بترتيب لقاء لسبلان مع مسؤول قطري كبير في أحد الفنادق، وطلب المسؤول القطري تهريب أصول تلك الوثائق من مصر إلى تركيا أو لبنان أو قطر مقابل 1.5 مليون دولار، وأعطى سبلان 50 ألف دولار بصفة مبدئية أرسل منها 10 آلاف دولار إلى خالد حمدي رضوان سلمها إلى أحمد عبده عفيفي».
ولفت إلى أن عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت، وهو معيد في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خاصة أوقف أول من أمس، «صورا المستندات تنفيذاً لتعليمات المسؤول القطري وأرسلاها عبر البريد الإلكتروني إلى سبلان المتواجد في قطر لعرضها على المسؤول القطري لتحديد أصول الوثائق المطلوب إرسالها إليه». وأوضح أنه «تم دهم منزل الإخواني محمد كيلاني وضبطت في حوزته حقيبة كبيرة فيها وثائق ومستندات صادرة من وزارة الدفاع، وهيئة الأمن القومي، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل، ومصلحة الأمن العام، إضافة إلى بعض التقارير الصادرة من جهاز المعلومات الخاص بتنظيم الإخوان، كما تم ضبط أحمد عبده عفيفي وخالد حمدي رضوان، وعرضا على نيابة أمن الدولة العليا التي تباشر التحقيق معهما حالياً».
وأكد أن «تلك التحقيقات ستضاف إلى قضية التخابر المتهم فيها مرسي بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا»، مشيراً إلى أن «الموقف من قطر موقف دولة لا يحدده جهاز الشرطة». وقال إن «تلك المستندات حصل عليها مساعد مرسي خلال الفترة الانتقالية وقبل إنهاء خدمته في قصر الرئاسة».
إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية ضبط «تنظيم إرهابي يضم بعض الكوادر المدربة عسكرياً وآخرين تم استقطابهم حديثاً تحت مسمى أنصار الشريعة في أرض الكنانة، تشكل عقب الضربات الأمنية الناجحة التي تم توجيهها إلى تنظيم أنصار بيت المقدس». وعرض اعترافات مُسجلة لرجل يدعى السيد السيد مرسي تحدث عن مسؤولية التنظيم عن استهداف ضباط الشرطة والجيش في محافظات الشرقية وبني سويف والجيزة.
وقال إن «الخلية مسؤولة عن 14 حادثاً إرهابياً في الشرقية تم خلالها استهداف 12 من رجال الشرطة، و7 من رجال القوات المسلحة، و3 حوادث في محافظة بني سويف، وحادثين إرهابيين في الجيزة». وأكد أن «الخلية الإرهابية التي تم ضبطها في قرية عرب شركس في مدينة قليوب والتابعة لجماعة أنصار بيت المقدس، خططت لاستهداف كبار قيادات الشرطة والجيش ومن بينهم وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي».
واعتبر أن «الدولة المصرية تواجه الآن مخططاً إخوانياً إرهابياً بقيادة قيادات التنظيم الدولي للإخوان في الخارج لإعاقة خريطة الطريق في محاولة يائسة لإفشال ثورة 30 يونيو». وأوضح أن «المخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى، والإيحاء بعدم الاستقرار، وإحداث فتنة في البلاد من خلال تشكيل لجان تنظيمية بمختلف المحافظات تحت مسمى لجان العمليات النوعية، وتشكل خلايا إخوانية على غرار النظام الخاص القديم تضطلع بالتنسيق مع بعض خلايا التطرف الإرهابية لتنفيذ أعمال عنف وتخريب والتعدي على المنشآت العامة والشرطية والعسكرية واستهداف ضباط الشرطة والقوات المسلحة».