عقدت وزارة التجارة والصناعة بالرياض أخيراً، ورشة عمل ناقشت تحفيز الاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة، وسبل التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والمختبرات الخاصة، مع تقديم عروض لأبرز وأهم المواصفات المعتمدة وكذلك التي تحت الدرس في قطاعات المباني والنقل والصناعي. وتأتي هذه الورشة في إطار العديد من الجهود المبذولة ضمن منظومة عمل وطنية متكاملة تنسق جهودها تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف التقيد بالمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والسيارات والمعدات الكهربائية بهدف الوصول إلى خفض استهلاك الطاقة. واستعرض المشاركون في الورشة نتائج خطة سحب العينات خلال العام 2015، وخطة سحب العينات للعام الحالي 2016، إلى جانب مناقشة عروض الأسعار المعتمدة لفحوص كفاءة الطاقة، بحضور مختصين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وتناولت محاور ورشة العمل نقاطاً رئيسة، تضمنت تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص للاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة، ودعم الشركات والمؤسسات في الاستثمار في مجال المختبرات للإسهام في تفعيل الرقابة ورفع جودة السلع في الأسواق المحلية.